القومى للمرأة ينتهى من مشروع قانون العنف ضد المرأة
انتهى المجلس القومى للمرأة بشكل كامل من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة، وأرسل نسخة من مشروع القانون في صورته النهائية إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل.
وكان المجلس طرح منذ عدة أشهر المسودة الأولى من مشروع القانون والتى أعدها بعد مشاورات مكثفة مع الجمعيات الأهلية والائتلافات النسوية والخبراء في القانون الجنائي ، وقد قام المجلس بإجراء حوار مجتمعى حول المشروع من خلال عقد لقاءات موسعة بفروعه بالمحافظات لمناقشة مشروع القانون وتعريف الرأى العام به،ولقد تلقى المجلس عدداً من الاقتراحات بالتعديل والإضافة حرصا على تضمينها بالمسودة النهائية لمشروع القانون.
ومن أهم تلك التعديلات التى تمت إضافتها إلى المشروع وضع تعريف محدد يفصل بين الركن المادى في جريمتى التحرش الجنسي وجريمة هتك العرض ليسهل لجهات التحقيق والقضاء إثبات الواقعة، والالتزام بالتفسير الفقهى لجريمة
كما تم إضافة جريمة جديدة لمشروع القانون تنص على اعتبار ارتكاب عنف الحرمان التعسفى للمرأة من ممارسة حقوقها العامة والخاصة جريمة يعاقب عليها القانون ،كذلك النص على عقوبة كل من تلاعب في الأدلة والوثائق بالإتلاف والتغيير بأي وسيلة بما في ذلك الوسائط العلمية الحديثة.
وتضمنت التعديلات أيضا إدخال نص يعد جديدا على المنظومة التشريعية المصرية، يجيز من خلاله للمحكمة استبدال عقوبة الحبس في جريمة الجنح بتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية في الجهات التى تحددها وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات .