الشورى يقر مشروع قانون ضمان المالية للقابضة للكهرباء

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون يسمح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال

القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأكد د. طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة ضرورة تضافر كل جهود المجتمع لايجاد حلول مناسبة لأزمة توليد الكهرباء لتوفير ألفى ميجاوات لسد العجز فى القدرة الكهربائية، لافتا إلى أن الأحمال المتوقعة خلال شهر يوليو واغسطس القادمين تصل الى 28500 ميجاوات وقدرات محطات التوليد تصل الى 26500 ميجاوات والقدرات التوليدية المستهدفة خلال الخطة الخمسية حتى عام 2017 نحو 1800 ميجاوات بتكلفة استثمارية متوقعة 110 مليارات جنيه.
وأضاف د.طارق مصطفى أن توفير هذا التمويل سيكون من خلال قروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية ثم يعاد إقراضها للشركة القابضة وشركاتها التابعة والتى تتطلب ضمانة حكومية.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن استصدار الضمان الحكومى لمشروعى توليد سابقين استغرق 3 أعوام ولذلك فإن مشروع القانون الحالى يتلافى تعطيل الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة من تنفيذ مشروعاتها التى هى فى الاصل مشروعات بنية أساسية مطلوبة لكافة قطاعات التنمية على مستوى الدولة.. ولهذا فإن الأمر يستلزم استصدار قانون بالإذن لوزير المالية فى أن يضمن الشركة القابضة والشركات التابعة لها فيما تحصل عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال

القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن خطة قطاع الكهرباء تهدف إلى إضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع الخاص بحوالى 6970 ميجاوات منها 5500 ميجاوات محطات حرارية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 35 مليار جنيه و1470 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة 18 مليار جنيه.
أوضحت المذكرة أنه نظرا لضخامة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة فإن المشروعات التى تتولى تنفيذها الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة يتم تمويلها بقروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية ثم يعاد إقراضها للشركة القابضة لكهرباء مصر من جانب وزارة المالية أو بقروض مباشرة تحصل عليها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتى تتطلب ضمانة حكومية.
أما المشروعات التى يتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص فإن من أهم المستندات التى تقدم للمستثمرين هى الضمان الحكومى والذى يتيح للمستثمر التقدم لجهات الإقراض للحصول على تمويلات تغطى بنحو 70 أو75% من التكلفة الاستثمارية للمشروع.