التلاوى تحمّل أجهزة الدولة مسئولية تردى أوضاع المرأة

انتقدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة وضع المرأة بعد الثورة، مؤكدة أنه متردٍ للغاية وأن الأجهزة المسئولة عن صنع القرار بالدولة هي المسئولة عن هذا الوضع.

وأشارت التلاوي إلى ان مصر اصبحت فى ذيل قائمة الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المرأة فى البرلمان، مؤكدة أن وضع المرأة فى الدستور يخلو من إشارة واحدة لاحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية، كما تم إلغاء مادة منع العنصرية مع انها موجودة فى دساتير العالم، كما لم تشر المادة 10 فى الدستور إلى المرأة  كمواطن فعلى.
جاءت تصريحات التلاوي خلال الندوة التى عقدها المجلس حول "العنف ضد المرأة"  في أكاديمية الشرطة بحضور اللواء محمد يسرى منير مدير كلية التدريب والتنمية، واللواء أشرف أبوالنصر كبير معلمى كلية التدريب والتنمية، وعدد من قيادات الشرطة بمحافظات مصر.
وقالت التلاوي إن المجلس طالب بأن ينص قانون الانتخاب على أن توضع المرأة في الثلث الأول من القوائم الانتخابية على أن تكون نسبتها فى القائمة من ناحية العدد الثلث ولكن تم رفض هذا الاقتراح، هذا بخلاف الاقصاء المتعمد للمرأة فى مواقع صنع القرار بالوزارات والهيئات الحكومية ولدى المجلس العديد من الشكاوى حول هذا الموضوع. وبالرغم من هذا فإن 45% من قيادات وزارة البترول سيدات، ووزارتا الصحة والتربية والتعليم ما يقرب من 50% من القوى العاملة بهما من السيدات.
كما تحدثت رئيس المجلس عن التصرفات الشخصية لبعض الافراد فى المجتمع المصرى مثل فصل البنات عن الأولاد فى فصول المدرسة، قص شعر فتاة لأنها غير محجبة، مؤكدة انه مع استمرار هذا النمط والسلوك فى حياتنا سيأتى اجيال غير سوية وهذا يعتبر هدما للاسرة المصرية.
ثم قامت رئيسة المجلس باستعراض تشكيل المجلس القومى للمرأة واختصاصاته وجهوده ومنها التصديق على عدد من المواثيق الدولية والاتفاقيات منها اتفاقية السيداو وحقوق الطفل ومحاربة العنف ضد المرأة أثناء الحروب والنزاعات،  كذلك المرأة المعيلة التى اعترفت بها الدولة اخيرا وادخلتها

تحت مظلة التأمين الصحى، حيث اشارت الى ان المجلس يواجه هجمة شرسة من بعض الجماعات الاسلامية المتشددة، وكثير من المتشددين يحملون المجلس القومى للمرأة أحوال العزوف عن الزواج والطلاق، مؤكدة أن هذه ادعاءات مغرضة ولها اسباب على الرغم من أن السبب الرئيسى لهذا هو تردى الأحوال المعيشية، مشيرة الى أن نسبة الطلاق خلال السنة الماضية 17% من اجمالى حالات الزواج فى نفس السنة، وان الخلع نسبته اقل من 3% من اجمالى حالات الطلاق.
وقد دارت أهم المناقشات حول ظاهرة الزواج العرفى ومشاكله وطرق علاجه، والاعلام ودوره فى التوعية خاصة للسيدات البسيطاء، والتمكين الاقتصادى للمرأة فى المحافظات من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تناول النقاش قانون الخلع ومدى شرعيته، وأكد الحضور انه منصوص عليه فى القرآن والسنة، كما تحدث الحاضرون عن إيواء أطفال الشوارع وتحسين أحوالهم، وهنا أكدت السفيرة مرفت تلاوى انه على الدولة تبنى هذه القضية والعمل على حل المشكلة من الجذور من خلال  التنمية المستدامة الايجابية بالمحافظات، الدعم المادى والمعنوى لتجنب الهجرة الداخلية والقضاء على هذه الظاهرة، كذلك تم التطرق الى الأمراض الصحية التى تصيب المرأة غير القادرة وضرورة اعداد قوافل طبية تجوب جميع محافظات مصر من خلال تعاون المجلس مع وزارة الصحة.