بطاقة الرقم القومي المصرية تصدرها حماس من غزه

ظاهرة حصول الفلسطينين من أهالي غزة على بطاقات الرقم القومي المصرية والتي حصلوا عليها بطريق التزوير لتسهيل إقامتهم في سيناء بحرية دون أي معوقات، أصبحت خطرا يهدد الأمن القومي المصرى، نظرا لأن هؤلاء الأشخاص الفارين من جحيم الفقر والصراعات في غزة لا توجد سيطرة أو معلومات لدى الأمن المصري عنهم وعن طبيعة عملهم في سيناء مما ينذر بكارثة خطيرة جدا على الأمن في أرض الفيروز.

ومن ناحية أخرى فإن الأشخاص من الحاملين لتلك البطاقات عادة ما يكونون من أعضاء حماس القادمين لسيناء لأغراض غير قانونية، ومنها التدريب وإنهاء الصفقات وذلك بناء على علاقات وطيدة بينهم وبين الجماعات الأرهابية المسيطرة على سيناء وكذلك النظام الحاكم في مصر الذي يغض الطرف عن مثل هذه التحركات، وبحملهم لهذه البطاقات تزداد صعوبة التعرف عليهم ويمكنهم التخفي وسط المواطنين بعيدا عن أعين الأمن.
طريق وصول بطاقات الرقم القومى المصرية لأيدي حماس
بعد أحداث ثورة يناير وانتشار العنف والبلطجة واقتحام للسجون والأقسام تبين سرقة ماكينة طباعة بطاقات الرقم القومى من مديرية أمن شمال سيناء، وتهريبها لغزة عبر الأنفاق وتم استخدامها في استخراج بطاقات لمواطنين فلسطينين تابعين لحماس لتسهيل الدخول والإقامة في سيناء.
اكتشاف السرقة كان بمحض الصدفة بعدما تشككت الأجهزة الأمنية فى هوية شخص قادم من قطاع غزة يحمل بطاقة رقم قومى مصرية خلال عبورة على أحد المنافذ الأمنية بشمال سيناء، حيث تم الربط بين سرقة ماكينة الطباعة بعد الثورة، وظهور تلك البطاقات مع عناصر فلسطينية فى مصر، دون أن تعلن وزارة الداخلية عن الحادث بعد اكتشاف سرقة ماكينة الطباعة، وتم التعتيم على الأمر من قبل الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء بشكل كامل، لخطورة الحادث على الأمن القومى المصرى.
ولخطورة الأمر بذلت بعض الأجهزة السيادية جهودا مضنية

لمحاولة العثورعلى ماكينة طباعة الرقم القومى داخل قطاع غزة، إلا أن كافة المحاولات التى قامت بها باءت بالفشل، ولم يكتب لها النجاح، بالإضافة إلى أن جهود التفاوض مع حركة حماس لم تفلح فى استردادها، بعدما أنكرت الأخيرة الواقعة، وأكدت أن عناصرها أنها لم تنفذ هذه الواقعة على الإطلاق.

الأمر الذى جعل الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية تكثف تواجدها فى النقاط التفتيشية الموجودة على المنافذ الحدودية، وداخل مدن سيناء المختلفة، من خلال فحص بطاقات الرقم القومى لكافة زوار شمال سيناء على طول الطريق المؤدى إليها بداية من كوبرى السلام وصولا إلى مناطق بالوظة ورمانة وبئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح، من أجل السيطرة على نتائج حادث سرقة ماكينة طباعة الرقم القومى، بالإضافة إلى جهود جهاز الأمن الوطنى فى شمال سيناء، الذى يتابع العناصر الفلسطينية التى تحمل بطاقات مصرية ويرصد تحركاتها.
وزارة الداخلية استدركت الأمر وقررت استخراج بطاقات رقم قومى مزودة بعلامة تأمينية مستحدثة بدلا من العلامات المائية الحالية، وذلك فى إطار تطبيق الاحتياطات التأمينية التي تتبعها الوزارة ودون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية إضافية، سواء فى إصدار البطاقة لأول مرة أو حين تجديدها.