"الصحفيين" يتعهدون بالتصدى لقرارات زيادة رسوم الخدمات النقابية

أعرب المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليوم "الأحد" عن تضامنهم مع الزملاء الذين قاموا برفع دعوى قضائية ضد مجلس النقابة جراء قراره الأخير بزيادة الرسوم المفروضة على الخدمات التى تقدمها النقابة لأعضائها دون الرجوع الى الجمعية العمومية، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيديةمتزامنة.

وقام أكثر من 600 صحفى بالتوقيع على بيان أكدوا فيه حقهم فى التصدى لهذا القرار غير القانوني من خلال كل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة ، وعبر كل أشكال الإحتجاج والرفض لسياسات مجلس نقابة الصحفيين الرامية الى تنحية الجمعية العمومية وفرض هيمنة المجلس عليها عبر هذه القرارات التى وصفوها "بالجائرة وغير المسبوقة" .
وأشار البيان إلى أن الأثر المباشر لهذا القرار لا يتوقف عند حد إرهاق عامة الصحفيين من كل الأجيال بالزيادات الفلكية فى قيمة مختلف المعاملات والخدمات التى يتوجب على مجلس النقابة توفيرها لأعضاء النقابة فى الحدود التى أقرها القانون أو التى حظيت بموافقة الجمعية العمومية ،"والمؤكد أن عدم طرح هذه الزيادات للنقاشالعام قبل اعتمادها ، ثم

تمريرها فى غفلة من الصحفيين يعد نموذجا للإستهانة بالجماعة الصحفية بأسرها وإهدارا لأبسط حقوقها النقابية ."
تجدر الاشارة إلى أن الزميل خالد عبد العليم مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية عضو نقابة الصحفيين أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين بصفته طالب فيها باصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 32 لسنه 2013 الصادر من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب والذى تضمن زيادة قيمة الاشتراكات السنوية لاعضاء النقابة ليصبح 120 جنيها لمن يعمل داخل مصر و400 لمن يعمل بالخارج، و300 جنيه لمراسل الجريدة بالخارج و20 جنيها قيمة استخراج كارنيه النقابة السنوى و60 جنيها لكارنيه اتحاد الصحفيين العرب.