الداخلية:الأحكام ضد الوزير غيابية وصرفنا 84 مليونا تعويضات

صرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أنه بالنسبة لما تداولته بعض المواقع حول صدور حكم قضائى ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذ حكمين قضائيين بتعويض مواطنين سبق اعتقالهما خلال الفترة من عام 1994 – 1996.

ووأشار المصدر إلى أن  الحكمان المُشار إليهما صدرا غيابياً ضد السيد وزير الداخلية فى أولى درجات التقاضى، وجارى إتخاذ الإجراءات القضائية للطعن عليهما.
وتابع المصدر أن جميع الأحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادره فى الفترات السابقة على ثورة 25 يناير 2011 يتم تنفيذها فى إطار حرص الوزارة وإحترامها الكامل لأحكام القضاء حيث

تم تنفيذ 4426 حكماً فى العام الحالى بلغت قيمة التعويضات المنصرفة فيها أربعة وثمانون مليون وستمائة وسبعة وأربعون ألفاً وستمائة وواحد وعشرون جنيهاً، الأمر الذى استغرق البند المقرر للتعويضات بميزانية الوزارة ،كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها حتى يتسنى تنفيذ جميع الأحكام المتراكمة لسنوات بعيدة ترجع إلى فترة الثمانينيات وما بعدها.