وزير الاستثمار: المصارحة تؤدى للمصالحة

أكد وزير الاستثمار يحيى حامد أن الدولة حريصة كل الحرص على إزالة أي احتقان مع القطاع الخاص المصري والأجنبي.

وقال إن المصارحة ثم المكاشفة ثم المصالحة أمر مطلوب في كل الحلول حتى نصل إلى مصالحة حقيقية في مصر بمشاركة جميع أبناء الشعب في تحقيق نمو الاقتصاد ليصير اقتصادنا إنتاجيا وليس اقتصادًا استهلاكيًا.
  وأشار في كلمته أمام مؤتمر التأمين في أفريقيا اليوم إلي حرص الحكومة على المصالحة فى إطار قانون تشريعي وحصلنا على موافقة مجلس الوزراء بصلاحيات واسعة للمحافظين ومرونة أكثر من المزايدات والمناقصات وتعديل مادتين 7 و8 من قانون الاستثمار بما يجيز لوزارة الاستثمار عقد تصالحات مع رجال الأعمال الذين ارتكبوا مخالفات مصالحة تضمن للدولة حقوقها وعودة المستثمر للعمل وتعديل قانون الشركات.
وقال إن هناك أحكامًا صدرت. يجرى تنفيذها للحصول علي حق الدولة وحق المستثمر لكي يستمر فى مصنعه وشركته وبحلول الشهر المقبل تعد الوزارة خارطة عن الاستثمار فى مصر أشار إلى أنه من المهم كذلك إلى الإجراءات العديدة التى اتخذت في مصر بناء على قانون 72 لسنة 2007 الذي ساعد على مشاركة القطاع

الخاص القطاع العام فى المشاركة فى التنمية.
وقال إنه منذ تولي المسئولية منذ أسبوعين أكد أنه لا تنمية فى مصر بدون قطاع خاص أن هناك العديد من التحديات تواجه الاقتصاد المصري منذ الأزمة المالية العالمية في 2012 حيث انخفض النمو في العالم من 4 % إلى 3 % وكان هذا التباطؤ فى النمو كان مشهودًا فى كثير من البلدان ما أصاب اقتصادنا في أفريقيا ومصر.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية أعربت عن استعدادها لوضع العديد من الحلول ورفع معدلات النمو من 3 إلى 6 من 2014 إلى 2016 ليؤدي إلى زيادة الدخل القومي بنفس هذه النسب وقال نحن ملتزمون بالعمل على تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع التأمين.