"القومى لحقوق الإنسان": التغيير لم يصل لسجن العقرب

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان الحاجة الماسة لبلورة إستراتيجية تتعلق بإصلاح المؤسسات العقابية في مصر يقوم المجلس بالعمل على بلورتها لتبنيها مع كل الجهات المسئولة حتى تصل رياح التغيير والثورة لكل السجون المصرية،

جاء ذلك فى التقرير الذى أصدره المجلس اليوم حول نتائج زيارة بعثته الخاصة لزيارة سجن " العقرب " يوم 16 مايو الحالى وناقش المجلس التقرير الخاص بالزيارة خلال اجتماعه الأخير برئاسة القاضى حسام الغريانى .
وأكد المجلس أن "إصلاح المؤسسات العقابية يجىء انطلاقا من قلق المجلس القومي لحقوق الإنسان لما وصلت إليه المؤسسات العقابية من تردٍ للبنية التحتية وتدني معايير السلامة، واكتظاظ الزنازين، وتدني الرعاية الصحية".
كما طالب المجلس بعدد آخر من المطالب العاجلة كان على رأسها ضرورة إخضاع كافة السجناء للمعاملة وفق المعايير الدولية لمعاملة السجناء ، دون تمييز في المعاملة لأي سبب.
كما طالب بإعادة ترميم وتجديد عنابر السجن لتوفير الاحتياجات الإنسانية للسجناء ، وإصلاح كل أعطال صنابير المياه ، الحمامات ، لمبات الإضاءة ، المراوح ، وانتظام فترات  التريض ، الاستحمام ، الصلاه

فى المسجد ، القراءة فى المكتبة كحق أصيل للمسجونين.
وطالب أيضا بمتابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل منتظم ، وسرعة إجراء العمليات الجراحية المقررة للمرضى ، والاهتمام بتوفير الظروف المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات والحصول على الكتب والمذكرات الدراسية ، وإنشاء فصول لمحو الأمية وعمل حافز يشجع السجناء على التعليم.
وكذلك ضرورة وجود منشآت تأهيلية وتدريبية وإنتاجية تستفيد بالطاقات المعطلة للمسجونين وتؤهلهم لما بعد السجن .
وذكر التقرير أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قام برفع مذكرة خاصة للنائب العام تتعلق بتسعة محبوسين في سجن العقرب ممن تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.
وكذلك إحالة شكاوى هؤلاء السجناء للجنة الشكاوى بالمجلس القومى لاتخاذ اللازم لمتابعتها مع وزارة الداخلية والمعنيين بهذه الشكاوى.