منظمة العفو الدولية تدين انتهاك بلجيكا لحقوق الإنسان

وجهت منظمة العفو الدولية إنتقادات لاذعة للحكومة البلجيكية والحكومات المحلية في البلاد بسبب ما وصفته بانتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان وللقانون الدولي في مختلف المجالات.

وأثارت المنظمة بشكل خاص موضوع تصدير الأسلحة البلجيكية إلى العديد من دول العالم، دون التثبت من وجهتها النهائية.
وقالت في تقرير أصدرته اليوم الخميس، إن"هناك 45% من الأسلحة البلجيكية يتم تصديرها إلى الشرق الأوسط والدول العربية ومعظمها تذهب إلى المملكة العربية السعودية التي لايمكن أن تعتبر نموذجًا ديمقراطيًا.
وأشارت العفو الدولية إلي أن الحكومات البلجيكية المحلية سنت تشريعات فيها الكثير من الثغرات، بحيث لاتتمكن من التأكد إلى أي جهة يتم إيصال السلاح، مستندة فى ذلك إلى تقارير سابقة أفادت بوجود أسلحة بلجيكية الصنع بأيدي مقاتلين ليبيين ومقاتلي حركة حماس الفلسطينية.
وتحدث البيان أيضا عن قيام السلطات القضائية البلجيكية بالاستعانة بأدلة انتزعت تحت التعذيب في بلدان أخرى، خاصة في المغرب، للحكم على مشتبه بهم بقضايا تتعلق بالإرهاب، معتبرا أن السلطات البلجيكية قد أخطأت في ركونها إلى مثل هذه الأدلة، وأنه كان

يتعين عليها العمل على توفير محاكمات عادلة "وهو أمر لم يحدث".
كما نبه التقرير على لسان المسئول عن فرع العفو الدولية في بلجيكا فيليب هانسمان إلى الممارسات التي تقوم بها السلطات البلجيكية بحق مواطنيها والمقيمين على أراضيها من المسلمين، داعيا السلطات البلجيكية الى اتخاذ الإجراءات سواء على المستوى المحلي أو على مستوى البلديات لإلغاء التمييز الذي يتعرض له المسلمون، خاصة في أماكن العمل والمدارس والجامعات".
وتطرق تقرير العفو الدولية كذلك إلى عدم كفاية ما تقوم به السلطات البلجيكية في مجال توفير الرعاية لطالبي اللجوء، خاصة العائلات والقاصرين، مشيرا إلى أن وجود نقص حاد في تطبيق التشريعات الأوروبية والدولية المنصوص عليها بهذا الشأن.