3 آلاف حالة إتجار بالبشر فى الحوامدية

أصدر مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ”أكت”، الثلاثاء، ورقة عمل بشأن قضايا الإتجار في مصر، حيث رصدت الورقة وضع السيدات والفتيات في مصر،

وقالت الدراسات، التي قامت على أساسها ورقة العمل، إلى أن حالات الإتجار وصلت إلى 3000 حالة في الحوامدية، و50 في العزيزية والبدرشين، و100 بمنيل شيحة- أبو النمرس.
وأضافت الدراسة أن نسبة حالات الزواج المبكر في قرية صول بأطفيح تراوحت ما بين 75% إلى 85% من حالات الزواج، ومن 60% إلى 70 % بمنطقة عرب غنيم.
ولخصت الدراسة أهم العوامل المتسببة في الإتجار في ”السيولة الأمنية وتراخي الأمن في تنفيذ الأدوار المناطة به، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، وانعدام الرؤية السياسية، وقيام بعض الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بنقل رسائل سلبية عن وضع المرأة في المجتمعات المختلفة، والتي يتم تفسيرها بأشكال خاطئة”، بحسب

التعبير الوارد بها.
وأصدرت الدراسة عدة توصيات لعلاج الأزمة، كان من بينها: ”رفع مستوى الوعي بشأن تعريف وأخطار الإتجار بالبشر بين الموظفين العموميين والحكومة، ومعاقبة المسؤولين الحكوميين المتواطئين في جرائم الإتجار، وتحسين الحماية القانونية لعاملات المنازل، وتصحيح القرار الخاص بنقل تبعية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر إلى وزارة العدل”.
يذكر أن الدراسة أجريت في شهر أغسطس 2012، ورصدت حالات للإتجار بعدة مراكز تابعة لمحافظة الجيزة، منها أبو النمرس، والعزيزية، والحوامدية، وأطفيح، وتم تنفيذها بواسطة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ”أكت”.