جودة: طالبنا بـ 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة
ناقشت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور إيهاب الخراط ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية وسط مطالبات بتفسير بعض الأرقام الواردة فيها وتوضيح ماهية المصروفات السرية كالتى كانت تصرف للطائفة اليهودية.
طالب الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة المسئولين بوزارة الشئون الاجتماعية، بإرسال كافة البنود الخاصة بالضمان الاجتماعي والمساعدات التي تقدمها الوزارة خلال الموازنة القادمة للدولة.
وقال الخراط إن الأرقام التي أرسلتها وزارة الشئون الاجتماعية ضمن الموازنة تحتاج لتوضيح أعداد مستحقي الضمان الاجتماعي بكافة المحافظات وكذلك مستحقو المساعدات.
ومن جانبه قال أحمد جودة مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية: "إننا نطالب بـ6 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة"، لافتا إلي عدد حالات جارية الصرف وهو مليون و330 ألف أسرة في 25% نسبة الزيادة المتوقعة خلال العام المالي الجاري، لافتا إلي أن هناك منحا تصرف لطلاب المدارس والبالغ عددهم 608 آلاف تلميذ، تصل حجم المنح لهم حوالي 24مليون جنيه.
وأضاف أن إجمالي المنصرف 335 مليون جنيه شهريا لمساعدات الضمان الاجتماعي الجديد، لافتا إلي أن المساعدات الشهرية تصرف للأسر التي ليس لها دخل وتضم الأرامل والمطلقات بالإضافة لفئات أخري، مشيرا إلي أن الحد الأدني لها 215 جنيها في الشهر و300 جنيه للأسرة الـ8 أفراد، لافتا إلي أن اعتمادات العام الماضي كانت 3 مليارات جنيه.
وقال إن القانون 137 لسنة 2010 الخاص بالضمان الاجتماعي لا علاقة له بالضمان الاجتماعي، وهو هذا القانون الذي تضمن بند المساعدات الاجتماعية أؤيد اعتراض وكيل اللجنة عليها.
وفي سياق متصل قالت سعاد مكي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الشئون الاجتماعية خلال مناقشة موازنة الوزارة بلجنة حقوق الإنسان
وأشارت مكي إلي أن هذا البند تم إلغاؤه بالموازنة الجديدة للدولة خلال العام المقبل، لافتة إلي أن هناك بندا سريا آخر يتضمن 150 ألف جنيه، مخصص لوزير الشئون الاجتماعية، وهي أموال تنفق بدون أي مستندات ومخصصة للهدايا والمجاملات، مشيرة إلي أن هذه البنود تم إلغاؤها تماما.
ومن جانبه قال الدكتور عزالدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان خلال مناقشة موازنة وزارة الشئون الاجتماعية باللجنة اليوم، أن عدد العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية وفقا لبيانات الوزارة 1700 موظف، وبالتالي فإن متوسط الدخل 3500 جنيه من مخصصات الرواتب للعاملين.
ومن جانبه قال محمود ابوسريع مدير الشئون المالية بوزارة الشئون المالية، إن أعلي راتب لرؤساء القطاعات لا يزيد سنويا على 60 الف جنيه، وأن الحد الأدني للأجور للموظفين بهذه الوزارة هو 1100 جنيه.