مشروع لرفع كفاءة استخدام الطاقة للصناعات الغذائية
أطلقت الحكومة الأمريكية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والمركز العالمي للبيئة، مشروعا تجريبيا يهدف إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية على توفير الطاقة وزيادة استخدامها لمصادر الطاقة الأكثر نظافة، وكذلك تعزيز استدامة هذه المشروعات وتنافسيتها في نفس الوقت.
وتقول "ماري أوت"، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والتي تمول المشروع: "يعتبر توفير الطاقة استراتيجية مهمة تستخدمها الشركات التي تسعى إلى التحكم في تكاليف الإنتاج لديها. ولذلك يعمل هذا المشروع على مساعدة المشروعات الصغيرة الرائدة في تنفيذ تدابير توفير الطاقة ليصبحوا نموذجا في هذا المجال، في نفس الوقت الذي يقومون فيه بدخول أسواق جديدة وزيادة فرص العمل التي يوفرونها. وسيساعد هذا الاتجاه على وصول مصر إلى هدفها القومي برفع مستوى كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في البلاد بنسبة 20% بحلول عام 2022 ودفع عجلة النمو الاقتصادي".
ويساند المشروع التجريبي الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تخفيض تكلفة الطاقة التي تتحملها عن طريق الاستثمار في معدات موفرة للطاقة في التصنيع والتبريد والإنارة.
كما يساعد المشروع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير الطاقة من خلال تحسين نظم العزل لديها والتقليل من تسرب الطاقة، وتطوير تقنيات تخطيط الإنتاج والإدارة، وستعود هذه التدابير بالنفع على البيئة أيضا وترفع من مستوى تنافسية هذه الشركات في السوق العالمية.
يعد هذا المشروع التجريبي واحدًا من عدة مشروعات التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تركز على زيادة تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر في السوق العالمية. ويعتبر أيضا جزءا من العلاقات الاقتصادية المتنوعة والقوية التي تم بناؤها بين الولايات المتحدة ومصر على مدار عدة عقود.
ونتيجة لهذه العلاقات التجارية والاستثمارية المتنوعة، أصبحت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لمصر وأحد أبرز المستثمرين في مستقبلها،
وعلى المستوى الشعبي ترتبط الولايات المتحدة ومصر بعلاقات قوية، حيث يدرس نحو 2000 من الطلاب المصريين في مؤسسات تعليمية أمريكية بينما بلغ عدد السائحين ورجال الأعمال المصريين الذين زاروا الولايات المتحدة العام الماضي نحو 62 ألف زائر، كما بلغ عدد متابعي أنشطة السفارة الأمريكية على موقع فيس بوك نحو 600 ألف متابع.
وتأتي المساعدات الاقتصادية على نفس القدر من القوة، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي قدمها الشعب الأمريكي منذ عام 1975 أكثر من 30 مليار دولار أثمرت نتائج هامة ومؤثرة في حياة المصريين بما في ذلك مشروعات البنية التحتية التي وفرت المياه، والكهرباء، والخدمات الهاتفية في جميع أنحاء مصر تقريباً بالإضافة إلى المشروعات البيئية التي خفضت مستويات الرصاص في الهواء بنسبة 65 في المائة لسكان القاهرة.
هناك أيضاً مشروعات في مجال التعليم ساهمت في مضاعفة عدد الفتيات في المدارس، ومشروعات في مجال الصحة ساهمت في تخفيض وفيات الأطفال الرضع بنسبة 82%، وقدّم الرئيس أوباما هذا العام مبلغاً إضافياً قدره 190 مليون دولار إلى الحكومة لدعم الموازنة ولدعم استقرار الاقتصاد المصري.