المفوضين: محاكم مجلس الدولة لا علاقة لها بـ"القضاء"

انتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة دمياط الذى أعده السيد المستشار أحمد محمد أصلان في الدعوى رقم 634 لسنة 2 قضائية بأن محاكم مجلس الدولة لا علاقة لها بالقضاء ولا أعضاء النيابة.

وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية بإلزام السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بمحكمة كفر سعد وكفر البطيخ بمحافظة دمياط بالقيام بأعمالهم الوظيفية القضائية، وإلزامهم بفض اعتصامهم وفض تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وإلزامهم برد كافة المبالغ المالية التى تقاضوها خلال فترة تعليق العمل، والتعويض المناسب نتيجة الأضرار التى نتجت من جراء تعليقهم العمل.
حيث قضت المحكمة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الخاصة بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة وطلبات التعويض عنها، تطبيقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والذى جعل الاختصاص بنظر تلك المنازعات إلى الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة وفق حكم المادة رقم (83) من قانون السلطة القضائية.