ليس هناك ارتباط بين "الصكوك" ومشروع تنمية القناة

أكد المهندس "محمد صادق" رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشوري، أنه لا يوجد ارتباط بين قانون الصكوك الذي أعده مجلس الشورى وأقره الرئيس "محمد مرسى" مؤخرا وبين مشروع تنمية محور قناه السويس.

جاء ذلك تعليقا على مطالب "محمود أحمد رزق" نائب مدير إدارة التخطيط بهيئة قناه السويس لأعضاء لجنة النقل بمجلس الشورى بإبعاد الشركات التابعة لقناة السويس عن المشاركة مع جهات أخرى أو الصكوك.
وكان النائب "محمد بدوي الدسوقي" عضو الهيئة البرلمانية لحزب "الإصلاح والتنمية" قد اقترح على مسئولي الهيئة بعقد شركات بين شركات الهيئة والشركات العالمية بهدف إنشاء مشاريع تمول عن طريق الصكوك.
وتعليقا على تساؤلات أعضاء اللجنة حول مدى كفاية الكراكات التابعة للهيئة خاصة مع المشاريع الجديدة التي تستهدفها مصر خلال الفترة المقبلة في المنطقة ، قال "محمد

حسين زغلول" مدير الإدارة المالية بالهيئة: إنه يجري دراسة لشراء كراكة جديدة ..
موضحا أن الامكانيات التي تملكها الهيئة حاليا تستطيع القيام بأى مشروع كبير.
من جانبه قال "محمود رزق" نائب مدير إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة: إن هناك أولوية لشركات الهيئة في تطوير إقليم قناة السويس.
وشدد رئيس اللجنة على أهمية تطوير الترسانات الخاصة بالهيئة .. قائلا "إنها تسير في مسار جيد وأن كان ينقصنا ناقلات البترول ذات الحمولات الكبيرة بجانب اهمية زيادة الأسطول بما يتماشي مع احتياجات إنشاء المشروعات الجديدة".