"العدل": سيادة القانون واستقلال القضاء أساس الاستقرار

أكدت وزارة العدل حرصها على دعم استقلال القضاء والدفاع عنه، مشيرة إلى أنه لا استقرار ولا أمان في غياب سيادة القانون واستقلال القضاء، وأن دولة القانون لا يمكن أن تقوم بغير قضاء مستقل يحمى الحقوق والحريات ويلتزم بحكمه الجميع من حكام ومحكومين، موضحة أن حمايته والدفاع عنه تقع على كل مسئول ومواطن بغير استثناء.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أنها تحترم مبدأ الفصل بين السلطات وضرورة أن تكون العلاقة بينها قائمة على الاحترام والتعاون والتكاتف، تحقيقا لهدف أسمى وحرصا على مصلحة أعلى، غايتها الإصلاح.
ولفتت إلى أن ما يجري على الساحة الآن ليس إلا نتاج المخاشنة في لغة الخطاب التي وصلت إلى حد التحذير والإنذار والتهديد "وهى لغة مرفوضة مستهجنة من كل أحد ولا يصح أن تكون وسيلة حوار بين مسئولين لا ابتداء ولا انتهاء".. وذلك بحسب ما ذكره البيان.
وأشار البيان إلى أن "وزارة العدل تدعو الجميع إلى كلمة سواء، رائدها الحكمة والروية للخروج من هذه الأزمة، فمن المسلم به أن الدستور قد أوجب أخذ رأى القضاة في أي قانون متعلق بهم عملا بالمادة 169 من الدستور، ولا شك أن الدستور قد قصد من وراء ذلك استطلاع رأى القضاة في مشاكلهم والتعرف على حلولها من خلالهم ، ولا يمكن أن يكون الدستور قد قصد مجرد استيفاء أمر شكلي وهو ما يتنزه عنه المشرع، ولا شك

أن السلطة التشريعية تعلم ذلك وتحرص عليه وتقدره، فالأمر ليس مغالبة ولا استقواء بالآخرين، وإنما وطن نسعى لحمايته وأمة نعمل على نهضتها".
وأضاف البيان أن القاضي لابد أن يكون متجردا محايدا مترفعا عن الصغائر، لا شأن له بالسياسة أو الداعين إليها، حتى يطمئن وجدان الأمة إلى حكمه فلا يطمع شريف في حيفه، ولا ييأس ضعيف من عدله، فالسياسة تهبط بالقاضي ولا يرتفع بها أبدا.
وقال البيان "إننا جميعا من حكام ومحكومين أبناء بلد واحد، وأصحاب هدف واحد ومصير مشترك، يتعين علينا جميعا أن نضع مصلحة مصر أولا أمام أعيننا، وأن يمد بعضنا يديه إلى البعض الآخر، وأن نطوى صفحة التراشق والتنابذ ونمضى إلى الاتفاق والبناء".
وذكر البيان "هذه دعوتنا للجميع لعلها تكون بداية الالتقاء والاجتماع التي التقت عليها كلمة وزارة العدل ووزارة الدولة لشئون المجالس النيابية، ونعلن أننا وقضاة مصر في خندق واحد دفاعا عن الدستور وحفاظا على استقلال القضاء".