قنديل: الاتفاق مع صندوق النقد خلال 45يوما
أعلن الدكتور "هشام قنديل" رئيس الوزراء أن تأخير إعلان التعديل الوزاري كان بسبب رفض البعض تولي الحقائب الوزارية، وأن من بينهم هؤلاء المرشحين بعض أحزاب المعارضة الذين رفضوا لمجرد رفض حزبه المشاركة.
وأضاف قنديل في مقابلة مع قناة العربية أنه وصل إلي وزراء أكفاء وعلى استعداد لبذل الجهد والعطاء دون النظر إلى أى لون سياسي وأن أهم شئ هو بلدهم.
وحول مطالبة البعض بالتغيير الكلي للوزارة و رئيسها قال قنديل: إنهم لو كانوا يرون أن تغيير الحكومة بالكامل سيكون لمصلحة الوطن لفعلوا لكن الرئاسة ترى المبذول من الجهد وصعوبة الملفات، لذلك كان من الحكمة أن تستمر بعض الحقائب ويتغير بعضها.
ويري قنديل أن التعديلات الوزارية كانت ضرورة فرضتها المرحلة والحاجة إلى الإسراع في بعض المجالات طبقا لتحديات المرحلة وعن سبب تغيير عدد الحقائب الوزارية من 11 إلي 9 هو أن بعض الوزراء لديهم ملفات يجب أن ينتهوا منها.
و حول طريقة اختيار الوزراء قال: إن الترشيحات تكون وفقا لقواعد بيانات بالإضافة إلى ترشيحات من خبراء في مجال الوزارة وعندما نستقر على مرشح أو أكثر نراجع الجهات الأمنية حتى نتأكد أنه ليس عليه غبار فى شئ ثم يقوم بمقابلته بصفة شخصية ثم يعرض على رئيس الجمهورية نتيجة هذه المقابلة.
و قال قنديل: إن المستشار "حاتم بجاتو" كان من أوائل من تم اختيارهم والتنسيق معهم وليس كما نشر حول إبلاغه في اللحظات الأخيرة.
وحول ارتفاع عدد الحقائب الوزارية التي حصل عليها الإخوان وحزب الحرية والعدالة بعد هذه التعديلات مما دعى للقول إن الاختيار تم على أساس أهل الثقة وليس أهل الخبرة.
وقال قنديل: إنه من الظلم أن تقرر بعض الأشخاص ألا تشارك وأن تقاطع وبعد ذلك تهاجم من يجتهد و يقرر المشاركة .
وأكد أن تغيير المجموعة الاقتصادية لا أثر له على مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى لأن المفاوضات في مرحلتها الأخيرة ورغم أهمية دور الوزراء في التفاوض إلا أن الفنيين المعنيين بهذا الأمر ظلوا يعملون بصفة يومية حتى أثناء التغيير الوزاري وأن السبب الرئيسي وراء التغيير هو الدفع بقوة في اتجاه الاستثمار في مصر في كل المجالات.
و توقع قنديل بأن تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولي في غضون شهر ونصف، أي قبل الانتخابات البرلمانية.
وأشار إلى أن القرض ليس هو مفتاح الحل لمشكلات مصر وإنما بالعمل والاجتهاد وتشجيع الاستثمار.
وذكر قنديل أنه يقابل شخصيات من المرشحين لحركة المحافظين بشكل يومي حتي يتم إعلان الحركة في أقرب وقت وأنه من المتوقع أن تكون ترشيحات الأحزاب المختلفة لحركة المحافظين أكثر من الترشيحات للحقائب الوزارية، ورداً على أن ذلك يكون لاعتقاد البعض أن المحافظين سيؤثرون على نتيجة الانتخابات البرلمانية القادمة.
و أكد قنديل أن ذلك لن يكون لأن المحافظ لن يستطيع أن يتدخل في الانتخابات لأن هناك إشرافا قضائيا كاملا على عملية الانتخابات وأنه مسئول فقط عن إعلان النتيجة.
و حول السندات القطرية وفوائدها قال قنديل: إنها ستكون لمدة ثلاثة سنوات وبفائدة 3.5% وليس كما قيل في الصحف.
و أكد قنديل "نحن نجتهد في زيادة الاستثمارات في مصر وهناك اهتمام حقيقي من الدول للاستثمار في مصر لمستها خلال زيارتي الأخيرة لبعض الدول".
كما ذكر أنه في طريقه لزيارة
و حول إمكانية استيراد طاقة لحل مشكلة الطاقة في مصر ذكر قنديل أن هناك اتفاقا مع ليبيا والعراق و قطرحول استيراد بترول ولكن الأهم بالنسبة لنا هو الاستكشافات والتي كانت قد توقفت لفترة وهذا ما نعمل عليه.
و حول مشروع محور قناة السويس والمخاوف التي تقال حوله من قبل القانونيين وأنه من الممكن أن تكون هناك دولة داخل الدولة أكد قنديل أن هذا لن يحدث وأن القانون الذي نعمل عليه هو قانون يعطي تسيهلات للاستثمار ولكن ما يناقش حاليا أو ما يتداول هو مجرد مسودة أولية و ليست نسخة نهائية وأنه شخصيا لديه العديد من التحفظات عليها وأن اختزال المشروع في مناقشة المسودة الأوليه من القانون هو غير منصف.
و حول الانتقادات التي توجه لوزارة الداخلية مع النشطاء السياسيين قال: إن ما يحدث هو وفق القانون و الدستور وأن النيابة والقضاء يعملون بصورة مستقلة للغاية ورئيس الوزراء لا يمكنه أن يأمر بالقبض على أحد أو الإفراج عنه و أن هناك إجراءات قانونية للتعامل مع المتظاهرين و إذا حدث أي تجاوز من أحد يجب أن يحاسب المخالف.
وحول تصريحه السابق عن تحسن الإنفلات الأمني في مصر رغم تعرضه هو شخصيا لاعتداء أضاف قنديل أنه يحرص علي النزول بنفسه لتفقد هذا الأمر بعد صلاة الفجر وأنه يتابع ذلك منذ يناير السابق وهو يلاحظ أنه حدث تحسن وأن محاولة الاعتداء لم يكن عليه شخصيا وإنما علي عربة الحراسة المصاحبة له وكانت بالخرطوش وليس بالرصاص وأنه يعتقد أن المعتدين لم يكونوا في وعيهم وتم القبض عليهم في خمس دقائق.
و حول سد النهضة الإثيوبي وهل سيؤثرعلى مصر قال قنديل نحن في انتظار ما ستنتهي إليه محادثات اللجنة الثلاثية المكونة من "مصر" و "إثيوبيا" و "السودان" والتي ستنتهي من عملها نهاية هذا الشهر ثم تعرض علينا النتائج ثم نتمني أن نصل إلى حل من خلال المباحثات مع إثيوبيا.