الرئاسة تؤكد حضور "مرسى" مؤتمر العدالة بدار القضاء ً

أعلن السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن مؤتمر العدالة سيعقد بدار القضاء العالي بحضور الرئيس محمد مرسي خلال 15 يوماً تقريباً،

وأشار إلى أن قصر الاتحادية استضاف أعمال الجلسة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة لاستعراض تشكيل أمانة المؤتمر ولجانه وأمانته العامة، كما وضعته لجنة رؤساء الهيئات القضائية. وأضاف الطهطاوي ـ في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية الرئاسي ـ أن اللجنة العامة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الاعلي للقضاء، ستضم أعضاء الهيئات القضائية ونوادي القضاة، وأعضاء مجلس الشورى، ونقابة المحامين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة، وشخصيات قانونية، مؤكدا أن المؤتمر يضمن مشاركة مختلف الفئات المشتغلة بالقانون والمهتمين بالشأن العام. وأكد الطهطاوي أن جميع الموضوعات مطروحة  للنقاش بما في ذلك قوانين الهيئات القضائية والهيئات المعاونة مثل هيئة الطب الشرعي، لتطوير شامل لمنظومة القضاء بما يحقق عدالة ناجزة وضمان أن يكون التعيين في القضاء على معايير ثابتة دون محاباة أو انحياز ومن خلال تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي سيحضرها الرئيس مرسي، ستكون إيذانا ببدء عمل اللجان الفرعية المتخصصة، دون تحديد فترة عمل محددة لهذه اللجان حتى تخرج اللجان بأفضل منتج قانوني، وبأكبر قدر من التوافق الوطني، مطالبا الجميع بعدم  اتخاذ مواقف مسبقة وأن يضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم والامتناع عن أي طرح إعلامي من شانه أن يعوق عمل المؤتمر، الذي أعرب عن أمله في أن يكون انعقاده سبباً في لإزالة سوء الفهم الذي تشهده الساحة حالياً.
وأشارالطهطاوي إلى أن فترة الـ 15 يوماً فترة

واقعية لاتمام الاعداد للمؤتمر ، وهي ليست نهائية بل هي مدة  تقريبية، ولم يحدد الموعد بشكل نهائي، مؤكداً حق كل عضو  في أن  يطرح ما يشاء خلال المؤتمر، لكن الأمور لا تحتاج لمشاريع كاملة.
وقال: « هناك قوانين تحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق التوافق مع الدستور الجديد، وتحقيق المصلحة لتيسير إجراءات التقاضي، وإيضاح بعض القوانين»، وأضاف: «لدينا نظام قضائي رفيع ليس بحاجة إلى بناء جديد بل في حاجة إلى ضمان التوافق بين الدستور القائم والقوانين القائمة ثم النظر فيها بغية تطويرها بما يحقق الصالح العام». وكان قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة شهد مساء أمس الأول فعاليات الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة ، والذى شارك فيه ممثلو الهيئات والجهات القضائية الست بحضور السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية ممثلاً لرئاسة الجمهورية. وناقش الاجتماع نتائج اللجنة السباعية المصغرة التى أعدت مشروع معايير عضوية مؤتمر العدالة، وأهم المحاور المنتظر أن يتناولها المؤتمر ، كما يناقش تصور اللجان الفرعية المنبثقة عن مؤتمر العدالة.