دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن "عاكف" لإهانته المصريين

تنظر محكمة القضاء الإدارى دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد مهدي عاكف  المرشد الأسبق للإخوان المسلمين. لقيامة بالإدلاء بتصريحات تنال من هيبة الدولة المصرية والمصريين وإهانة القضاء. و التحريض على التفريط فى أرض الوطن.

وكان طارق محمود المحامى أقام الدعوى رقم  45362 لسنة 67 ق أمام الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى  برئاسة المستشار نزيه تناغو. ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومهدى عاكف المرشد الأسبق، وقال المحامى فى صحيفة الدعوى: ان المرشد الأسبق للإخوان المسلمين دأب على الإدلاء بتصريحات تنال من هيبة الدولة المصرية والمصريين بل تعدى الامر الى إهانة الشعب والدولة المصرية وتمثلت تلك التصريحات فى إهانة مصر والمصريين فى احد الجرائد بأن قال باللفظ «طز فى مصر وأبو مصر واللى فى مصر» (جريدة روز اليوسف).
وقال: محمد مرسى هو مرشح الله والنخبة فقاعات صغيرة علينا ألا نلتفت اليها   وذلك فى (جريدة الوطن يوليو 2012) وقال الشارع أهبل يقوده إعلام (جريدة الوطن اغسطس 2012) ومعلقاً على احداث الاتحادية بوصفها بأنها  مفتعلة وقال: اللى يموت يموت ( برنامج زمن الاخوان اغسطس 2012) وفى تصريح خامس قال مرشد الاخوان: سواء كانت حلايب وشلاتين موجودة بالأراضى السودانية او المصرية فلا ارى مشكلة ( فيديو على اليوتيوب ابريل 2013). كما وصف  فى تصريح سادس القضاة المصريين بالفاسدين والمفسدين لقيامهم بحل مجلس الشعب السابق لعدم دستورية لجنته (جريدة الجريدة الكويتية). وأضاف المحامى

فى صحيفة الدعوى قائلا: وعلى هذا فان تلك التصريحات الصادرة من المعلن اليه الرابع المرشد العام الاسبق للتنظيم الدولى لجماعة الاخوان المسلمين وهى سب الشعب المصرى والاستهزاء به وإمكانية التفريط فى الاراضى المصرية والهجوم على القضاء ووصفه بالفاسد والقضاة بالمفسدين ويؤكد ضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن المعلن اليه الرابع لكونه غير مستحق لان يكون متمتعا بها لتحريضه على التفريط فى اراضى البلاد بما يسببه من انتقاص لسيادة الدولة المصرية التى يحمل جنسيتها وهو ما يؤدى الى  تدمير وهدم بناية الدولة الشامخة ومحاولة لزعزعة استقرارها وأكد المحامى فى دعواه أن وصف الشارع المصرى بـ(الأهبل) يعد تحقيرا للشعب المصرى بأكمله وللدولة المصرية وأيضا من مكانتها بين الدول ويحط من قدر شعب مصر أمام شعوب العالم بعد وصفه بهذا الوصف القبيح من شخص من المفترض انه كان يرأس فصيلاً سياسىاً قديماً فى الشارع المصرى وهو ما يعد سبباً جديدا ومبررا لإسقاط الجنسية عن هذا الشخص.