البيئة تعلن إنهاء مشكلة التعديات على "وادى الريان"

أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة عن التوصل لاتفاق نهائي بشأن مشكلة التعديات على محمية وادي الريان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع عقده وزير البيئة لإعلان الاتفاق النهائي لمشكلة تعديات وادي الريان ، بحضور الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحمية والمهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم واللواء عابدين يوسف مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام والقمص أنجليوس سكرتير قداسة البابا.
وقال فهمي إنه تم التوصل إلى عدد من البنود كمرحلة أولى للاتفاق بين كافة الأطراف وهم: السكان المحليون وائتلاف شباب القبائل العربية من جانب والكنيسة المصرية الأرثوذكسية عن الطرف الثانى "الدير" من جانب آخر وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومحافظة الفيوم.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن آراضي المحمية وإدارتها الكاملة تخضع للدولة التي تمثلها وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهو المعني بكافة جوانب الإدارة ، كما أنه هو الجهة المنوط بها تنفيذ قانون المحميات وله كل الحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مقومات المحميات الطبيعية بمصر.
وقال إنه تم الاتفاق كذلك على أن الوضع الراهن بمنطقة العيون الطبيعية بمحمية وادى الريان ليست له أى بواعث أو أسس دينية أو طائفية ولكنه اختلاف بين مصالح متعارضة على استخدام الأرض والعيون.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على حق السكان المحليين من أهالى المنطقة في ممارسة أنشطة السياحة البيئية بمنطقة العيون الطبيعية طالما أنها متوافقة مع قواعد واشتراطات جهاز شئون البيئة في هذا الشأن كما يكون للسكان المحليين ممارسة الأنشطة الاقتصادية

بالمناطق المسموح بها فى المحمية خارج منطقة العيون ، وذلك لزيادة انتمائهم للمحمية وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال وزير البيئة إن بنود الاتفاق اشتملت أيضا على ممارسة الطرف الثانى"الدير" للشعائر الدينية والأنشطة الضرورية للمعيشة ، وتكون طبقا لمعايير واشتراطات قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة.
كما تم الاتفاق على قيام إدارة المحمية بعمل عدد من المنافذ والبوابات في السور المحيط بمنطقة العيون الطبيعية والذي يبلغ طوله حوالى 8 كيلومترات ويقع بمحازاة الطريق الأسفلتى وجبل المنقار البحرى بما يسمح باستخدام المنطقة من قبل الجميع تحت إدارة موظفى محمية الريان الطبيعية وتكون البوابات المقابلة للعيون مخصصة لزوار السياحة البيئية التي ينظمها السكان المحليون.
وتم الاتفاق أيضا على تخصيص جزء من رسوم دخول المحمية لتطوير خدمات السياحة البيئية التي يزوالها السكان المحليون.
واشتمل الاتفاق على الوقف الفوري لأية أنشطة إنشائية أو زراعية أو التوسع فيها من قبل الطرف الثاني"الدير" وفي حالة الحاجة إلى مزاولة أنشطة جديدة للزراعة يتم ذلك في مناطق خارج منطقة العيون.