المركز المصري يطلب رفع الحصانة عن النائب العام
تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب لمجلس القضاء الأعلي اليوم لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض،
لإمتناعهم عن تنفيذ أحكام قانون العفو الصادر في وقت سابق بالعفو عن المتهمين والمحكوم عليهم في بعض قضايا أحداث مناصرة الثورة.
وقال المركز -فى بيان له اليوم الاثنين-" إنه سبق للمركز توجيه إنذار للنائب العام ورئيس محكمة النقض بضرورة إنفاذ حكم القانون فيما يتعلق بوقف نظر القضايا المتداولة ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد بعض المتظلمين ، إلا إنهم لم يستجيبوا لتلك الطلبات، فلم يكن أمام المركز إلا طلب رفع الحصانه عن كل منهما للمضي قدما في إجراءات إقامه جنحه مباشرة ضدهما بموجب
وذكر محامون بالمركز أن النائب العام الحالي إمتنع عن وقف نظر الجلسات المتداوله في بعض القضايا الخاصة بأحداث الثورة مثل قضية أحداث مجلس الوزراء وأحداث السويس وعدم تحديد جلسه حتي الأن لنظر تظلمات من لم يشملهم قانون العفو أو النظر في مسأله وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادره ضد بعض شباب الثورة في قضية أحداث دار القضاء العالي.