دعوى لإلزام الرئيس بحل الشورى لانتهاء مدته القانونية

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزم الدكتور محمد مرسى بإصدار قرار بحل مجلس الشورى لانتهاء مدة القانونية له طبقا للدستور.

وقالت الدعوى التى أقامها كل من مبروك محمد وشحاتة شحاتة وسامى محمد المحامون والتىحملت رقم 43768 لسنة 67 ق صدر الدستور الجديد في ديسمبر 2012 وقد خلا من وجود نص انتقالى يحدد بقاء مجلس الشورى وأن المواد 128 و130 من هذا الدستور حددت تشكيل لمجلس الشورى عن المجلس الحالى كما أن المادة 229نصت على اجراء الانتخابات النيابية خلال 60 يومًا من العمل بالدستور ونصت المادة 230 من الدستور على

تولى مجلس الشورى سلطة التشريع لحين الانتخابات النيابية.
أكدت الدعوى القضائية أنه حتى يكون مجلس الشورى صحيح لابد إعادة انتخابه طبقا للدستور الحالى الذى جعل حق رئيس الجمهورية في تعيين 10 فقط من أعضائه وليس الثلث مثل تكوين المجلس  الحالى, خاصة وأن المجلس الحالى قد انتهت مدته في 25 فبراير الماضى 2013 كما أن أى قوانين سوف يصدرها هذا المجلس ستكون باطلة لانتهاء مدته.