أمين الفتوى: دار الإفتاء تقدم رؤية الإسلام الحقيقية في دعم الاقتصاد الوطني

 قال الشيخ أحمد سمير أمين الفتوى ومدير المراجعة والتنسيق الشرعي، إن دار الإفتاء المصرية، من خلال رسالتها السامية، التي تدور حول إصدار الفتاوى الشرعية في واقعات المستفتين، وما يهم المجتمع من قضايا دينية في مختلف المجالات: تقدم رؤية الإسلام الحقيقية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق ازدهاره.

 

اقرأ أيضًا.. وزير المالية الأسبق: تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ونمو الإنتاج أمر حافل في القرآن والسنة

 

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي السابع للإفتاء، الذي تنظِّمه دار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، لمدة يومين، إذ يتناول مؤتمر هذا العام مناقشة موضوعات تتعلق بـ"الفتوى وأهداف التنمية المستدامة".

 

أوضح "سمير" في كلمة له بعنوان "الفتوى الشرعية ودعم الاقتصاد الوطني" أن الفتاوى التي تحث على ترشيد الاستهلاك والاقتصاد في المعيشة، تعلي من قيم التعاون، وتنشر سمات التكافل في المجتمع، وتحرض المواطنين على العمل والإتقان، وعلى وضع أموالهم في المشاريع الاستثمارية والإنتاجية، والمشاركة في مبادرات الدولة المتنوعة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحذر في نفس الوقت من توظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة، كما في "ظاهرة المستريح" مثلا، وكذلك الفتاوى التي تهدف إلى تشجيع الصناعة والابتكار، والتعليم والبحث العلمي، وغيرها من الفتاوى التي تحرم جميع أشكال الاعتداء على حقوق الملكية والعلامات التجارية الأصلية، وكذا الفتاوى التي تعالج قضية الفقر والجوع والبطالة.. وغيرها من الفتاوى التي تصدر يوميا في هذا الإطار.

 

وأشار "سمير" إلى أن دار الإفتاء المصرية تبنت مسلكا تجديديا متنوعا؛ لإشاعة هذه الفتاوى ونشرها عبر وسائل الإعلام والتواصل المختلفة.

 

وأردف: وهذه الجهود المتواصلة التي تقوم بها

المؤسسات الإفتائية عبر العصور، تؤكد على أن الفتوى الشرعية تسهم في تشكيل وبناء ثقافة ووعي مجتمعي عام للمشاركة بقوة في الاقتصاد الوطني، بل إن حث دار الإفتاء للمواطنين على المشاركة في المبادرات التي تطلقها الدولة، له نظرة مستقبلية تعالج ثقافة الاستهلاك السائدة.

وأوضح أن الفتوى الشرعية، بمشروعية الإنفاق على الدراسات والبحوث العلمية، من مصارف الزكاة والصدقات والوقف، لها مردود اقتصادي إيجابي كبير في مسيرة التنمية المستدامة.

 

ولبيان مظاهر دعم الفتوى للاقتصاد الوطني، استعرض أمين الفتوى، عددا من النماذج من فتاوى دار الإفتاء المصرية كفتوى التسويق الشبكي (2012م)، وكذلك فتوى العملة الافتراضية "البتكوين" سنة (2017م) وكذلك فتوى "شهادات قناة السويس" عام (2014م).

واختتم كلمته قائلا: هذه النماذج وغيرها تؤكد على دور الفتوى في حماية القيم الوطنية وتوطينها، وتحريرها من المعوقات، من خلال استشراف بعض العوائق والصعوبات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية، في منظومة متكاملة، تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه، مع الحفاظ على هوية وأمن الوطن ضد أية مخاطر مستقبلية.

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news