المركز العربى للقانون بالمنيا يحذر من تمرير قانون السلطة القضائية
أصدر المركز العربي للقانون بالمنيا بيانًا حذر فيه من تمرير قانون السلطة القضائية، حيث تضمن البيان أنه حفاظًا علي العدل وإرساءً لقواعده وتطبيقًا لنصوصه فلابد من استقلال سلطات الدولة الأربعة "التشريعية والتنفيذية والقضائية والصحافة".
وأضاف البيان أنه لما كان مشروع قانون السلطة القضائية هو مشروع قاصر عن بلوغ حد الكفاية اللازم لاستقلال السلطة القضائية، وحذر المركز من خطورة وضرر وعواقب لا يمكن تداركها من جراء إصدار مثل هذا القانون بما يرتبه هذا القانون حال صدوره من كونه ينال من استقلال السلطة القضائية ونزاهتها وبالتالي وبطريق اللزوم العقلي فهو ينال من كرامة وقيمة المواطن المصري.
وتساءل المركز لماذا هذا التسارع الزمني لدي السلطة التنفيذية والتشرعية في تمرير قوانين متعلقة باستقرار الدولة في زمن وجيز منذ إقرار الدستور الجديد ومنها قانون الصكوك وقانون التظاهر.
كما يوضح المركز حقيقة لا يمكن إغفالها وهي عدم اختصاص مجلس الشوري بنظر القانون نظرًا لتوليه السلطة التشريعية بصفة استثنائية مؤقتة.
كما أن المجلس تم انتخابه بقانون الانتخابات الذي قضى بعدم دستوريته ومن ثم فهو مرشح للبطلان والحل شأنه شأن مجلس الشعب السابق فضلاً عن أنه تولى التشريع مؤقتًا وبصفة استثنائية لحين انتخاب مجلس نواب جديد فضلا عن القوانين المهمة والمكملة للدستور ولا يصح أن يصدر من غير الجهة المختصة بالتشريع وهى مجلس النواب فضلاً عن أن الدستور ينص على أن البرلمان بغرفتيه يتولى سلطة التشريع والآن ليس لدينا إلا غرفة واحدة وبالتالى ينبغى التريث والانتظار حتى يتم تشكيل وانتخاب مجلس النواب القادم.
وبالنسبة لما جاء بنصوص هذا المشروع
قال أحمد شبيب مدير المركز إن الاصرار علي اصدار مثل هذا القانون في هذا الوقت ما هو الا محاولات سياسية من الإخوان المسلمين عن طريق الذراع الناعم(حزب الوسط) للسيطرة علي مؤسسة القضاء والنيل من استقلالها بغرض تحقيق مصالحهم السياسية ودون النظر إلي الوطن أو مواطنيه ودون النظر إلي أن مثل هذا القانون سيحدث قلقًا وتوترًا داخل كافة الاوساط والتيارات بل والمواطنين أنفسهم باعتبار أن القضاء يمس كل مواطن في مصر ولا يمس القضاة فقط ولذلك فإن المركز العربي لحقوق الانسان يؤكد تضامنه مع السلطة القضائية ممثلة في مجلسها الأعلي في موقفها من مشروع السلطة القضائية.