حرب أكتوبر أبرزت قيمة الصناعات الوطنية للقوات المسلحة

«نحن نصنع السلاح منذ 7000 عام» عبارة وضعها أبناء مصر المخلصون العاملون فى مصانعها التابعة لوزارة الإنتاج الحربى نصب أعينهم، وكان ولا يزال إنتاج السلاح والذخيرة بمنتهى الكفاءة والجودة هو الشغل الشاغل لهؤلاء المخلصين الحافظين للعهد والمؤمنين بمهمتهم الوطنية. 

تعد حرب أكتوبر أعظم الانتصارات العسكرية فى تاريخ مصر الحديث، وبالرغم من مرور 49 عامًا على تحقيق هذه المعجزة التى هزمت أسطورة «الجيش الذى لا يقهر» إلا أنها مازالت محفورة فى ضمير ووجدان كل مواطن مصرى، والسبب وراء وصف هذا النصر بالمعجزة هو أنه لم يحققه الجنود المصريون البواسل فقط، وإنما شارك فى تحقيقه الشعب كله، فهو من تحمل تداعيات 1967 ثم حرب الاستنزاف وهو من اقتطع من قوته ليوفر الإمكانيات للجيش، كما كان لمختلف المؤسسات الوطنية دور فى دعم الدولة لتحقيق الانتصار حتى أصبحت حرب 1973 المجيدة معركة جيش وشعب ومؤسسات وطنية حققت أعظم انتصار.

وأضافت حرب أكتوبر المجيدة مبدأ جديدًا لمبادئ القتال فى العقيدة العسكرية العالمية، وهو «النوعية» دون الاكتفاء بالأسلحة وعتاد الجيوش لمقارنة قوتها، وأدت إلى أن تظل القوات المسلحة حتى الآن من أفضل الجيوش فى العالم وترتيبها فى الكفاءة والإمكانيات متقدم جداً بالنسبة لترتيب جيوش العالم من حيث الاستعداد والكفاءة القتالية والتسليح. 

وترجع صناعة المعدات الحربية فى مصر إلى عصور تاريخية موغلة فى القدم، فقد أنتج الفراعنة الأولون معدات القتال الدفاعية والهجومية من عربات حربية كما كانوا أول من استخدم السهام والأقواس والسيوف المصنوعة من الصلب والدروع الواقية فى معاركهم الحربية وسجلوا أحداثها على جدران معابدهم المنتشرة على طول وادى النيل، وفى العصور الوسطى، نجح المصريون فى تصنيع الأبراج المتحركة والعبوات الحارقة والمنجنيق، أما فى العصور الحديثة فقد ركز محمد على باشا، على تكوين جيش وطنى قوى ووجه عناية خاصة نحو تجهيزه وتدعيمه بالتسليح المناسب، من خلال إقامة صناعات حربية متطورة.

وقبيل نشوب الحرب العالمية الثانية، بدأ التفكير فى ضرورة إنشاء قاعدة للصناعات الحربية بالبلاد، وعمدت وزارة الحربية فى ذلك الحين إلى الاستعانة بالخبرة الإنجليزية لإنشاء مصنع للأسلحة الصغيرة وذخيرتها كنواة، وتشكلت بالوزارة لجنة للاحتياجات للبحث عن مصادر من شركات تقبل التعامل فى هذه الظروف، ولكن توقف هذا المشروع عندما قامت الحرب فى أول سبتمبر عام 1939، وبعد حرب فلسطين عام 1948، وقضية الأسلحة الفاسدة تولّد شعور وطنى قوى بالحاجة الملحة إلى ضرورة قيام صناعة حربية وطنية تعتمد عليها القوات المسلحة المصرية، لتلافى تكرار تلك المأساة مما كان له أكبر الأثر فى انطلاق أولى المراحل الفعلية لإدخال التصنيع الحربى فى مصر، وتمت إقامة أول مصنع للصناعات الكيميائية عام 1949 وهو مصنع 18 الحربى، ثم قامت ثورة 23 يوليو 1952 وكان من أهم مبادئها إقامة جيش وطنى قوى يعتمد على صناعة حربية وطنية تمد هذا الجيش بالعتاد والسلاح وأنتجت أول طلقة مصرية فى مصنع 27 الحربى يوم 23 أكتوبر 1954 والذى اتخذ عيداً لوزارة الإنتاج الحربي.

وجاءت حرب أكتوبر 1973 لتظهر قيمة وفاعلية ما قدمته الصناعات الحربية الوطنية للقوات المسلحة ومدى جدوى الاعتماد الذاتى عليها، الأمر الذى أكد حتمية تطوير تلك الصناعات لتتلاءم مع متطلبات القوات المسلحة وانتهاج سياسة تنويع مصادر السلاح التى اعتنقتها الدولة بعد الحرب.

< الدور="" الوطنى="" وتحقيق="" النصر="">

كان لشركات الإنتاج الحربى دور فى حرب أكتوبر المجيدة، حيث ساهمت فى تحقيق النصر، فقد قامت شركة أبى قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) بعدد من المهام الخاصة التى كلفت بها الشركة خلال المواقف الحرجة بعمليات 1973 من خلال تحقيق مطالب القوات المسلحة المتعلقة بذخيرة الأسلحة الصغيرة، واستمر الإنتاج بالشركة لمدة 24 ساعة/اليوم فى هذه الظروف ووفرت معدات التطهير للأفراد والمعدات لسلاح الحرب الكيماوية، إلى جانب مطالب إدارة التعيينات بالقوات المسلحة من خطوط إنتاج الخبز الثابتة والمتنقلة ومقطورات الطهي.

وتعاونت شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، مع إدارة المهندسين فى تطوير صاروخ إزالة حقول الألغام، وتم تحقيق المطلوب بنسبة كفاءة عالية وبالكم المطلوب وفى المواعيد المحددة، كما تم تطوير صاروخ فك الطابات أثناء المعركة وهو عبارة عن جهاز بسيط يستخدم فى فك طابات الدانات التى لم تنفجر بعد وصولها لأرض العدو وقد أمكن تأمين هذه الدانات، وفيما يتعلق بتطوير الصواريخ والقذائف المدفعية قام مصنع 18 بالتعاون مع كل من مصنع 333 التابع لوزارة الإنتاج الحربى فى ذلك الحين، وحالياً تابع للهيئة العربية للتصنيع، وإدارة المدفعية بتطوير العديد من مشروعات التطوير الخاصة بالقوات المسلحة إما عن طريق المشاركة الفعلية فى العمل ذاته أو عن طريق دعم خدمات معملية للقياسات الخاصة بهذه المشروعات.

وقامت شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) بالمشاركة فى إنتاج الذخائر 57 مم المضادة للطائرات، 85 مم للمدفعية، 100 مم المضادة للطائرات، ولزيادة القدرة القتالية النوعية لقواتنا المسلحة شاركنا فى حرب 73 بالذخيرة المنتجة محليًا عيار 122 مم، 135 مم للمدفعية، وفى بداية السبعينات بإنتاج الذخيرة عيار 122 مم مضىء من خلال رخصة تصنيع روسية.

أما بالنسبة لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) فقد مر الإنتاج فيها بمرحلتين، الأولى منذ عام 1958 حتى عام 1967 ونجحت الشركة خلالها فى إنتاج ذخيرة الأعيرة الغربية والشرقية الثقيلة من 57 مم حتى العيار 122

مم ش.ف والخارق مدرع، والمرحلة الثانية هى مرحلة ما بعد نكسة 1967 حتى عام 1973 والمستمرة حتى الآن وفيما يخص تطوير وزيادة الطاقات الإنتاجية نجحت الشركة فى إنتاج الذخائر 115، 130 مم ش.ف والأعيرة الهاون 82، 120 والصواريخ 122 مم جراد وقنبلة تدمير الممرات ومجموعة الألغام وأجزاء تجميع بتشورة الرادار.

ودعمت شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) القوات المسلحة بإنتاجها من الأجسام من ألغام م/د المضادة للدبابات من عام 1969 حتى عام 1977 وكبارى المواصلات.

وقامت شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) بجميع المهام الخاصة التى كُلفت بها خلال حرب عام 1967 وخلال فترة حرب الاستنزاف حتى حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وفى عام 1970 بدأت الشركة (مصنع 999 الحربي) الإعداد لإنتاج مدفع الهاون 120 مم، حيث تم إنتاج (5) مدافع عام 1972و (18) مدفع خلال عام 1973 عبرت بهما القوات المسلحة قناة السويس خلال حرب أكتوبر المجيدة.

 

قلادة الجمهورية

منح رئيس الجمهورية الأسبق محمد أنور السادات «قلادة الجمهورية» لوزارة الإنتاج الحربى تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم (989) الصادر فى 12 أكتوبر 1975، وذلك تقديراً لما أدته أجهزتها من خدمات جليلة للبلاد خلال حرب أكتوبر 1973، وتسلّم القلادة والبراءة الخاصة بها المهندس/ جمال الدين محمد صدقى وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى تولى الوزارة فى الفترة من 19 مارس 1976 حتى 8 مايو 1978.

وتعد قلادة الجمهورية من أرفع الأوسمة المصرية ويمنحها رئيس الجمهورية لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، كما يجوز منحها للمواطنين المشهود لهم بالكفاية والتفانى فى خدمة الوطن ولغير المواطنين الذين يقومون بخدمات جليلة للجمهورية أو للإنسانية، وذلك بموجب المادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1972، وأصحاب القلادة يتم تأدية التعظيم العسكرى لهم عند وفاتهم، والقلادة عبارة عن سلسلة ذات فرعين يتعاقب فيها نوعان من الزخارف ذات الطراز الإسلامى، أحدهما بيضاوى الشكل والآخر سداسى الشكل، وتثبت أركانها فى فرعى السلسلة وتتصل بالسلسلة من طرفها الأدنى دائرة حفر عليها «الجمهورية» وتتدلى منها حلية حفرت عليها زخارف مفرغة ويتوسطها النسر «شعار الجمهورية» وتكون من الذهب أو الفضة المذهبة.

وحتى الآن، تعتمد سياسة القوات المسلحة بصورة أساسية على تنوع مصادر التسليح، فعندما انتهت حرب أكتوبر وأثبتت الصناعة الحربية وجودها فى المعركة تم إعداد الخطة الخمسية (1976-1980) التى أمكن من خلالها تنفيذ تطوير الصناعة الحربية، وهكذا انعكست حرب أكتوبر على تأكيد أهمية الصناعات الحربية وتطويرها كماً وكيفاً، وفى جميع الأحوال كانت حرب أكتوبر المجيدة هى الشرارة التى فجرت الطاقات وحفزت الهمم للانطلاق بالصناعة الحربية المصرية إلى آفاق رحبة لتكنولوجيا صناعة نظم الأسلحة المتطورة.

ومنذ حرب 1973 المجيدة توالى تطوير الصناعات الحربية من خلال الانتقال إلى مرحلة إنتاج الأسلحة الثقيلة مثل دبابة القتال الرئيسية «M1A1» ودبابة النجدة (M 88) والمواد القاذفة المتطورة لمحركات الصواريخ والرشاش المتعدد والعربات المدرعة ومعدات الحرب الإلكترونية الحديثة إلى جانب إنتاج الصلب المدرع وهو أحدث منتج عسكرى بشركات الإنتاج الحربي.

 

وهكذا فإن الدور الحيوى لهذا الصرح الوطنى العملاق «الإنتاج الحربي» فى العصر الحديث بدأ منذ إنتاج أول طلقة ذخيرة فى 23 أكتوبر 1954 واستمرت مسيرة الإنتاج الحربى وكان لها دور كبير فى الحروب التى خاضتها مصر فى أعوام 1956 و1967 والاستنزاف و1973، ولا تزال الوزارة تضع كل إمكانياتها لتلبية احتياجات القوات المسلحة من كافة أنواع الذخائر بجانب المعدات العسكرية والأسلحة المختلفة وتشارك فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية الشاملة بالدولة من خلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.