القومى لحقوق الإنسان يصدر تقريره حول أحداث الكاتدرائية

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة تفعيل القانون وإنفاذ مواده وتطبيقه على جميع المواطنين مما يرسخ في نفوسهم شعورهم أن الجميع أمام القانون سواء، وأن ينتهي من سير التحقيقات الخاصة بأحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في أسرع وقت ممكن وإعلان نتائجه.

وتضمنت التوصيات الصادرة عن تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس لبحث هذه الأحداث أهمية إلزام جميع أجهزة الدولة بتفعيل مواد الدستور والنصوص القانونية بتطبيق العدالة الاجتماعية على جميع المواطنين دون اعتبار للون أو الجنس أوالدين بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وذكر التقرير الصادر عن المجلس اليوم - الثلاثاء - أن تحقيق العدالة الاجتماعية كفيل بالقضاء على الشعور بالاضطهاد والقضاء على

ما يمكن أن يؤدى إليه من عنف وعدم انتماء.
وطالب التقرير بتغيير الخطاب الدينى ومتابعة ما يبثه للمواطنين عبر المنابر فى المساجد أو الاجتماعات فى الكنائس، ومد الجسور واللقاءات الدورية المثمرة بين الأزهر والكنيسة لتعميق مفهوم المواطنة والانتماء للوطن، ونبذ كل ما يحض على الكراهية والطائفية.
كما أوصى بتعديل المناهج الدراسية بمراحل التعليم المختلفة حتى يتسنى تنشئة جيل جديد ينبذ العنف والكراهية ومؤمن بالانتماء للوطن وقادر على النهوض به.