النظام الغذاء العالمي "هش".. وهذه هي الأسباب

 أكد مركز المعلومات بمجلس الوزراء، أنه رصد تقريراً لمنظمة أوكسفام الدولية بعنوان " إصلاح نظامنا الغذائي".

أشار التقرير إلى أن الأزمة الأوكرانية كان لها تأثير كبير وسلبي في أسعار الغذاء العالمية وتسببت في تقلبات شديدة، موضحاً أن أسعار الغذاء كانت مرتفعة بالفعل لأشهر عدة قبل الحرب، فعلى سبيل المثال، خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2021 ارتفعت أسعار القمح بنسبة 80٪، وأيضًا كان هناك بالفعل ما يُقدر بنحو 828 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع أي ما يقرب من عُشر سكان العالم قبل بدء الحرب.

وأشار التقرير إلى أن نظام الغذاء العالمي أصبح أكثر هشاشة بسبب تغير المناخ، والتحديات الاقتصادية، وعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية، والصراعات الداخلية والخارجية المستمرة حول العالم، وجائحة كوفيد-19، هذا، وتعد الطريقة التي يتم بها إدارة نظام الغذاء العالمي غير فعالة وتؤدي إلى إهدار كبير، كذلك يتم إدارته من قبل عدد قليل من الشركات الخاصة والأثرياء مما يجعلها غير مستدامة إلى حد كبير.

ونوه التقرير إلى أهمية استخدام جميع الأدوات السياسية والاقتصادية المتاحة لمعالجة تضخم أسعار الغذاء عالمياً، وبناء نظام غذائي عالمي أكثر مساواة واستدامة لضمان عدم معاناة أي شخص من الجوع، كما يجب التركيز على دعم الحكومات الوطنية والمزارعين وعمال الأغذية والزراعة من خلال الاستثمار طويل الأجل لتوسيع الإنتاج الغذائي المحلي المستدام.

وأفاد أن الأشخاص في جميع أنحاء العالم يواجهون زيادات حادة في أسعار المواد الغذائية للمرة الثالثة خلال 15 عامًا، وأن العالم بحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية لعدم كفاءة النظام الغذائي العالمي، فلن يتم القضاء على الجوع دون

معالجة أزمة المناخ أو تآكل التنوع البيولوجي الزراعي أو التفاوتات الكبيرة في المجتمعات، وإذا تم الإخفاق في ضمان حقوق واحتياجات صغار المزارعين والعاملين في مجال الأغذية والزراعة أثناء تغيير النظام الغذائي العالمي، فإن أي استجابات لن تؤدي إلا إلى زيادة الجوع وعدم المساواة، خصوصًا أنه غالبًا ما يتم إهمال صغار المزارعين، وعدم تقاضي أفراد الأسرة والنساء مقابل نظير الأعمال التي يقومون بها، كما يوفر صغار المزارعين الأسريين أكثر من 70٪ من الإمدادات الغذائية في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وقد ثُبت أن الاستثمار في الزراعة على نطاق صغير (small-scale farming) هو أكثر الطرق فعالية للحد من الجوع والفقر، ومع ذلك، كان هناك نقص منذ سنوات طويلة في الاستثمار في هذا النوع من الزراعة.

وأشار التقرير إلى أن قيمة المنح المخصصة عالمياً لقطاع الأغذية والزراعة تبلغ 12 مليار دولار سنويًّا في المتوسط، وهناك حاجة إلى 14 مليار دولار إضافية سنويًا، على مدى 10 سنوات، من الحكومات المانحة للقضاء على الجوع ومضاعفة دخل نحو 545 مليون مزارع صغير.