العربى لاستقلال القضاء يرفض إصدار الشورى لقانون السلطة القضائية

رفض المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة قيام مجلس الشورى بإصدار قانون السلطة القضائية ، وقال : إنه ليس من صلاحيات مجلس الشورى إصدار هذا القانون .

وأعرب المركز - فى بيان له اليوم "الأحد" عن تخوفه من استمرار سياسة الإخلال باستقلال القضاء المصرى ، من خلال التشريعات ، وعلى ذات النهج الذى كانت تستخدمه السلطة لتنفيذية فى النظام السابق للتغول على السلطة القضائية ، والتدخل فى شئونها بتشريعات ذات صلة بمدة خدمة القضاة وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم .
وأشار المركز إلى أن التشريعات ذات الصلة بالسلطة القضائية ، والتى تنظم عمل القضاة ، بحكم كونهم المكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ، فإنها من التشريعات المكملة للدستور ، التى تقتضى مناقشتها وإصدارها بإجراءات خاصة ، كأن

يتم عرضها على البرلمان بغرفتيه ( النواب والشورى ) ، كما يؤخذ رأى أعضاء الهيئات القضائية حيال هذه التشريعات كما قررته المادة "169" من الدستور حين نصت على أن " تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة".
وأوضح البيان أن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولا يمثل فى تكوينه أطياف المجتمع المصرى ، نظرا لطريقة انتخاب أعضائه ونسبة مشاركة المواطنين فى انتخاب أعضائه والتى لم تتعد "7%" من نسبة الناخبين .