انتكاسات للتحولات الديمقراطية بمصر

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم تقاريرها السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2012.

وأفرد التقرير جزءًا كبيرًا خاصًا بمصر، وذكر أن معاداة السامية مشكلة كبيرة في العديد من البلدان، بما في ذلك في الشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية في عام 2012. ومنها   التصريحات المعادية للسامية في تصريحات علنية منها  تصريحات الرئيس المصري مرسي التى تعرضت لانتقادات لقوله "آمين" خلال صلاة في المنصورة بعد ذكر إمام،" اللهم امنحنا النصر على الكفار. يا الله، وتدمير اليهود وأنصارهم ".

وقد ألقى القسم الخاص بمصر ضمن تقرير حقوق الإنسان الضوء على التقدم التي تحقق خلال عام 2012، بالإضافة إلى التحديات الهائلة التي لا تزال قائمة.
وقد حدد التقرير عدة مجالات  كأهم مشكلات حقوق الإنسان خلال هذا العام منها التهديدات المتعلقة بحقوق المرأة، وعدم مقاضاة مرتكبي العنف ضد الأقليات الدينية، والتهديدات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، وتكوين الجمعيات الأهلية .

في عام 2012، واصلت بعض الحكومات القمع أو مهاجمة الوسائل التي يمكن للمواطنين أن تنظيم وتجميع أو مطالبة أداء أفضل من قادتهم. في جميع أنحاء العالم، وشملت حملات القمع على المجتمع المدني القوانين الجديدة التي تعوق أو تمنع حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والدين، والقيود المشددة على قدرة المنظمات على الحصول على التمويل؛ والقتل والتحرش، والاعتقال السياسي، وحقوق الإنسان، والنشطاء العماليين.

وأشار التقرير إلى أن عام  2012 عام صعب للغاية لوسائل الإعلام التقليدية. وذكرت لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحفيين المسجونين من إجمالي بنسبة 53 اعتبارًا من عام 2011، ليصل إلى مستوى قياسي من 232 صحفيًا في السجن، بالإضافة إلى ذلك، أقر العديد من الحكومات قوانين أو التلاعب البيئة القانونية لخنق الانتقادات والآراء المخالفة، وفرض الضرائب المرهقة والرسوم على وسائل الإعلام المستقلة.

ولفت التقرير إلى أن عام 2012 شهد تزايد استهداف العنف الجنسي ضد المرأة، وفشل قوات الأمن لحماية المسيحيين الأقباط من عدة حوادث العنف المجتمعي، الإفلات من العقاب بالنسبة للعديد من الجناة، وتزايد الاستقطاب السياسي؛ الاتجاه الأخير أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق.

بالإضافة إلى حملات القمع على المنظمات غير الحكومية في مصر،   الاتجاه الأخير أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق ضد جهود الرئيس    والإسراع بسن دستور جديد مثير للجدل، الذي اعتمد في استفتاء نظم على عجل فى  ديسمبر الماضى.

واكد التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات ضد المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في نهاية عام 2011، مع مداهمات الشرطة ضد عدد من مؤيدى الديمقراطية وجماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك المعهد الديمقراطي القومي ومقره واشنطن ومعهد الجمهوري الدولي.

واتهمت الحكومة المواطنين والموظفين الأجانب مع "تشغيل المنظمات غير مرخصة" و "تلقي أموال أجنبية دون إذن" ولعدة أشهر فرض حظر السفر على موظفي المنظمات غير الحكومية الأجانب. بقيت ثلاثة وأربعين الأفراد للمحاكمة

طوال عام 2012، في عملية تميزت التأخير.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تقوم بعملية تسجيل مرهقة لمنع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية من العمل في البلاد.

في البلدان التي أدت إلى الصحوة العربية، شهد 2012 الانتقال وعرة من الاحتجاج على السياسة، والقمع الوحشي من قبل الأنظمة مصممة على سحق الإرادة الشعبية، والتحديات لا مفر منه من تحول التطلعات الديمقراطية إلى واقع ملموس.

في حين كانت هناك اختراقات ديمقراطية مشجعة في بعض الحالات، ورأى بلدان أخرى في تآكل الحماية للمجتمع المدني  الذى  يعتبر شريان الحياة للمجتمعات الديمقراطية.، والعنف الجنسي ضد النساء، والعنف ضد وزيادة تهميش أفراد الأقليات الدينية، وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان.

ويقيم هذا التقرير أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في عام 2012. بعد عامين أثار احتجاجات في تونس ومصر بداية الصحوة العربية، لا تزال البلدان في تلك المنطقة ومناطق أخرى في مخاض التغيير المقلقة وغير متوقعة. الديناميات السياسية والاجتماعية الداخلية في كل بلد مختلفة، ولكن السعي من أجل الكرامة، وزيادة الفرص الاقتصادية، وحصة في المستقبل السياسي لبلادهم لا تزال القوى الدافعة القوية للرجال والنساء في جميع أنحاء المنطقة.

يلفت التقرير الانتباه إلى حالة حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك مصر,وصرحت  أوزرا زيا، القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون حقوق الإنسان ان  الرجال والنساء والشباب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، خلال عام 2012،واصلوا سعيهم للدفاع عن الكرامة، وزيادة الفرص الاقتصادية، والمشاركة في صياغة مستقبلهم السياسي.

وأضافت "بعد مرور عامين على بدء الصحوة العربية، شهدنا انتخابات تاريخية في مصر وليبيا واليمن، ولكن شهدنا أيضا انتكاسات مثيرة للقلق لهذه التحولات الديمقراطية، بما في ذلك تراجع حماية المجتمع المدني، والعنف الجنسي ضد النساء، والعنف ضد الأقليات الدينية وقمعها في جميع أنحاء المنطقة."