بالأرقام.. أهمية مكافحة هدر الطعام في مصر

تحديات كبيرة تواجهها مصر تتعلق بالأمن الغذائي وسوء التغذية، في الوقت نفسه هناك ارتفاع متصاعد في الطعام المهدر فيها، وهو الأمر الذي استدعى لوجود مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، داخل مجلس النواب.

 

اقرأ أيضًا.. طعام الرؤساء.. ماذا تأكل ملكة بريطانيا

 

 

ويفقد العالم ثلث ما يتم إنتاجه وهو ١.٤ طن من الطعام كل عام نتيجة لخسائر الفقد والإهدار من الطعام، وتبلغ نسبة الهدر في مصر ٥٠ كجم للفرد الواحد.

 

وتقدر تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ ٢.٦ تريليون دولار سنويًا، وفقًا لمنظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة (الفاو)، وتشمل هذه التكلفة بداخلها على نحو ٧٠٠ مليار دولار تكلفة الخسائر البيئية و٩٠٠ مليار دولار تكلفة الخسائر الاجتماعية.

 

وتأتى فلسفة مشروع القانون في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام.

 

 ويأتى القانون فارضًا لعدد من الحوافز لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي والذي كان ينتهي به الحال في النفايات

دائما.

 

 

ويشمل أيضًا، إنشاء جائزة سنوية للبرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام يتم منحها لأفضل مقدم خدمة طعام وأفضل بنك طعام. ويتم تحديد قيمة الجائزة المالية ومصادر تمويلها وضوابط وإجراءات التقدم إليها والفوز بها بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

 

وتتواجد في مصر مؤسسات وجمعيات خيرية تسعى إلى الاستفادة من بقايا الطعام في المطاعم والمنتجات الغذائية التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء من أجل توزيعها على المحتاجين والفقراء، إلا أن تلك المبادرات غير كفاية بالنسبة لكمية الطعام المهدرة.

 

وفي حال إقرار القانون، ستكون مصر أول دولة عربية تتصدي تشريعيًا لتلك الظاهرة، ويُشار إلى أن مصر سبق وتعهدت في عام 2019 بخفض فقد وهدر الطعام إلى نسبة 50% بحلول عام 2024.