تفاصيل مثيرة في ملف "بيت الخبرة" والمجموعة ترد ببيان شامل
تصاعدت ردود الفعل حول ما تردد بشأن هروب المهندس خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بيت الخبرة، وما نشر حول الاستيلاء على 10 مليارات جنيه، من عدد من البنوك، واختراق البورصة بمساعدة مسئولين، ومساندته في عمل تفويتات على احدي الشركات السياحية المدرجة في سوق الأسهم بابخس الأسعار.
في أول رد فعل فيما تم تناوله أصدر بيت الخبرة بيانا صحفيا حول هذه الاتهامات تضمن أنه" إيماء إلي مانشر وما تم تداوله علي شبكات التواصل الاجتماعي بشأن بعض الأخبار العارية تماما عن الصحه ، والمتعلقة بمجموعة شركات بيت الخبرة ، والتي تمس سمعة المؤسسة والعاملين بها ، لذا نعرض بعض الحقائق الهامه التي تكذب هذه الادعاءات.
أولا : أن المهندس خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة المؤسسة لم يكن طرفا من قريب أو بعيد في أي تحقيقات أو اتهامات تدفعه للهرب من البلاد ، وأن وجوده خارج البلاد هو فقط لأسباب صحيه.
-ثانيا : أن ما نشر من ادعاءات حول رصيد مديونيته للبنوك هي أكاذيب عارية عن الصحة ، وأن جميع تسهيلات المؤسسة من البنوك قد تمت وفقا للمعايير المصرفية المعروف.
– ثالثا: أن المجموعة منذ نشأتها وحتي اليوم لم تخل بالتزاماتها ، ولأتوجد أية أقساط للبنوك متأخرة عليها
– رابعا: أن جميع شركات المجموعة ومجالس إدارتها لم تخالف أبدًا القوانين واللوائح ، بل كانت ولازالت محل إشادة من الجميع
– خامسا: أن ما تضمنه هذا المقال من ادعاءات
وأخيرا تؤكد إدارة المجموعة أن مثل هذه الادعاءات والأكاذيب لن تنل من سمعة المجموعة ونزاهتها ونزاهة العاملين بها ، والتي اكتسبتها علي مدي سنوات طوال ، كانت فيها نموذجا للعمل الناجح والأداء النزيه والالتزام بكافة المعايير القانونية والأخلاقية وسيظل بيت الخبرة يفخر دوما بعطاء كافة العاملين بالمجموعة وبكافة العملاء الذين اختاروا التعامل معه.
كما قام مصرف "أبو ظبي الإسلامي –مصر" بنفي ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي بصيغة ملف PDF؛ بوجود معاملات مصرفية بينه وبين مجموعة "بيت الخبرة"، بعيد تمامًا عن الصحة، مناشدًا بتحري الدقة، وعدم تداول أية معلومات يرد فيها اسم المصرف دون الرجوع للمصادر الرسمية به، لما لذلك من تأثير سلبي على سمعة المصرف وعملائه، ونوه أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما نشر من أخبار كاذبة.