وفقا للقانون .. اعرف حالات التهرب الضريبي
حدد القانون عدد من الحالات، التي تعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول، ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
اقرأ ايضا : البطاقة التموينية تكشف الزوجة الثانية
فيما يلي نوضح حالات التهرب الضريبي :
عند عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة يعد تهرب ضريبي .
في حالة بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
في حالة خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كلياً أو جزئياً، دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
في حالة استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك.
في حالة تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.
عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول، تعد من التهرب الضريبي .
في حالة إصدار غير المسجل، لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.
في حالة اصطناع فواتير للغير، دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية، وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها.
في حالة حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة.
عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي، وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.
عدم الالتزام بأحكام المادة (٤٠) أو المادة (٤٢) من هذا القانون.
في حالة وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها.
إذا قام المنتج أو الموزع أو التاجر، ببيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها، هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين، لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير، وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر، يعد تهرب من الضريبة .
في حالة حيازة سلع الجدول، بهدف الاتجار دون أن يكون ملصقاً عليها العلامة المميزة (البندرول)، والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها.
في حالة التصرف في السلع المعفاة من الضريبة، وضريبة الجدول أو استعمالها، في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة.
في حالة عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار.