المفوضية الأوروبية تعتمد اتفاقية شراكة بقيمة 808 ملايين يورو مع الدنمارك

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، اتفاقية شراكة خاصة مع الدنمارك بقيمة استثمارات تجاوزت 808 ملايين يورو للفترة من 2021-2027.

اقرأ أيضًا.. المفوضية الأوروبية: تحصين كامل لأكثر من نصف البالغين بالاتحاد الأوروبي

وذكرت المفوضية -في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي- أن الاتفاقية مع الدنمارك جاءت في إطار سياسات التماسك الأوروبي بهدف الاستمرار في دعم المناطق الدنماركية في تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، ودعم أولويات الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل التحول الأخضر والرقمي، فضلا عن أن هذه الأموال ستسهم في النمو التنافسي والمبتكر والمستدام للبلاد.
وأضاف البيان أن الدنمارك عازمة على تسريع تحولها الأخضر وستركز على دعم أعمالها الصغيرة والمتوسطة فيما ستساعد 247 مليون يورو في إطار صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي (ERDF) الشركات الدنماركية الصغيرة والمتوسطة على تحسين قدراتها البحثية والابتكارية، واعتماد التقنيات المتقدمة، ودعم نموها، وقدرتها التنافسية، كما سيعمل ERDF على تعزيز الاقتصاد الدائري في المؤسسات التي تركز على تقليل النفايات وتحسين كفاءة الموارد.
علاوة على ذلك، سيدعم ERDF أيضًا البنية التحتية للسياحة وسيعزز التنمية الحضرية المستدامة خاصة في المدن الدنماركية متوسطة الحجم. كذلك، أبدت الدنمارك عزمًا على تعزيز سوق عمل أكثر شمولاً وقوى عاملة ماهرة بفضل 120 مليون يورو من الصندوق الاجتماعي الأوروبي بلس (ESF +)، الذي سيستثمر في زيادة المهارات، من خلال ضمان حصول المزيد

من الأشخاص على تدريبهم المهني والتعليم العالي وإتمامه بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والأعمال.
وبحسب البيان، ستساعد 89 مليون يورو سيتم توفيرها من قبل صندوق الانتقال العادل (JTF) المناطق الدنماركية في انتقالها إلى اقتصاد منخفض الكربون مع الحفاظ على الوظائف في الوقت نفسه؛ حيث تخطط الدنمارك لمعالجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لهذا التحول في سلسلة القيمة المحلية بأكملها، مع التركيز على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، واختبار حلول الاقتصاد الدائري وإثباتها، وتطوير تقنيات جديدة للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.
من جانبها، قالت مفوضة التماسك والإصلاحات بالاتحاد الأوروبي، إليسا فيريرا: "باعتماد اتفاقية الشراكة، ستمضي الدنمارك قدما في تحقيق هدفها الطموح المتمثل في إقامة دولة أكثر خضرة وترابطًا وشمولية. وستدعم صناديق سياسة التماسك الأوروبية القدرة التنافسية للشركات الصغيرة داخل البلاد، وتجديد مراكز المدن، والاقتصاد الأخضر والدائري".

تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news