حجز الطعن على قرار حظر مطربي المهرجانات
حجزت هيئة مفوضي مجلس الدولة الدائرة الثانية للنقابات، الطعن المقدم ، لإلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش واخرين، لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها. أقام الطعن الذي حمل رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٧٦ قضائية، هاني سامح المحامي ، مستند إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين.
وأستند الى أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها، سواء في شرط حمل أعضائها لشهادات علمية , أو في فرض عقوبة تؤدى على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، وأن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين. واستندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.
وقال الطعن إن نصوص الدستور جائت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب و نشوز , فجائت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى ، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم
وأكد الطعن أن أحكام المحكمة الدستورية العليا جائت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الابداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض , فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية، والحكم 66 لسنة 31 – دستورية. وكان القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية هو منع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش واخرين، واختصم الطعن هاني شاكر نقيب الموسيقيين.