هل انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية يطفئ لهيب الأسعار .. اقتصاديون يجيبون
وضعت الحرب الروسة الأوكرانية الاقتصاد العالمي في اختبار حقيقي، وتأزم واضح، يأتي ذلك تزامنًا مع وجود جائحة كورونا، والتي لم يتسفيق منها العالم، وهو ما تسبب في تراجع معدلات النمو، فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم، وارتفاع أسعار السلع في جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضًا: أوكرانيا: 13 ألف تحقيق يتعلق بجرائم حرب مُنذ بدء الحملة العسكرية الروسية
الوفد تواصلت مع عدد من الخبراء الاقتصاديين لمعرفة السيناريوهات المتوقعة حال انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية المشتعلة، عقب إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالأمس، أنه مستعد للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث قضية واحدة هي إنهاء الحرب.
في البداية أكد الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن وجود بوادر لحل الأزمة الروسية الاوكرانية، وإنهاء حالة الحرب الدائرة الآن، على خلفية استعداد الرئيس الاوكراني للقاء الرئيس الروسي لإيقاف الحرب الحالية بينهما، سوف يكون له إنعكاسات إيجابية على المشهد الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن طول أمد الحرب يُكلف الاقتصادات العالمية مليارات الدولارات، ويضغط بشكل كبير على كافة الدول، سواء المتقدمة أو النامية، في ظل ان الدولتين المتنازعتين، يساهما بنصيب كبير في الغذاء والطاقة على مستوى دول العالم.
وأفاد الجرم في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن التداعيات السلبية التي خلفتها الحرب الجارية، سوف تستمر فترة من الوقت، وعلى حسب قوة البنية المؤسسية لإقتصاد كل بلد، إلا أن الانعكاسات الايجابية سوف تكون أسرع فيما يتعلق باستقرار اسعار صرف العملات الأجنبية في البلدان المختلفة، من مُنطلق حساسيتها الشديدة إزاء أي تطورات قد تحدث على المشهد الاقتصادي العالمي، حتى أنه بمجرد إندلاع شرارة الحرب الحالية، كانت الانعكاسات السلبية على أسعار صرف العملات الأجنبية سريعاً وشديداً، مما أدى بالفيدرالي الامريكي إلى رفع سعر الفائدة الامريكية مرتين حتى الآن بواقع 0.5٪ في كل مرة، وأشار بوجود توقعات قوية بسلسلة أخرى من الزيادة في أسعار الفائدة الامريكية حتى نهاية العام الجاري، إذا ما استمر أمد الحرب الجارية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن استعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، سيأخذ وقتاً أطول فيما يتعلق بلاقتصادات الناشئة، بالمقارنة باقتصادات الدول المتقدمة، إلا أن الاقتصاد المصري، وعلى الرغم من انه يُصنف تحت قائمة الاقتصادات الناشئة؛ إلا أنه من المُمكن أن يتجاوز تلك الانعكاسات السلبية المُمتدة فيما بعد انتهاء الأزمة الجارية، على خلفية انه من الاقتصادات العينية، والتي تتواكب بسرعة لأي تطورات سلبية قد تحدث على الشأن العالمي، فضلا عن مرونته في التكيف الصدمات المالية المفاجئة، نظراً للاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، ومنذ بداية عام 2016 وحتى الآن.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية،
وأضاف مصطفى أبو زيد أن حديث الرئيس الأوكراني وطلب لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث قضية إنهاء الحرب، لا يعني انتهاء الأزمة بل سيأخذ الاقتصاد العالمي وقت في التعافي، وفق السياسيات النقدية في كل دولة، ووضع اليات العرض والطلب وتوفر المنتج.
وكشف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية،
وتابع أبو زيد:" من ضمن الأشياء التي يجب أن نعمل عليها هي المحفزات الاستثمارية بما يتعلق بالرخصة الذهبية المخصصة للمشروعات العملاقة، وتسهيل الاجراءات الخاصة بالاستثمار، بغية التسهيل على المستثمر".
ورأى محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادي، أن انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية يتوقف على مدى تحقيق روسيا لأهدافها الاستراتيجية في الحرب وتحديد مدى إمكانية التصعيد مع حلف الناتو، موضحًا أن انخفاض الأسعار في العالم وفي مصر تحديدًا ليس متعلقًا بالحرب بين روسيا وأوكرانيا فقط، بل هناك عوامل أخرى تسبب ارتفاع كبير في تكلفة جميع المنتجات ومنها ارتفاع أسعار الطاقة، وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد العالمية والإغلاق الجزئي في الصين وأزمة أشباه المواصلات، فضلًا عن أزمة كورونا وهي العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع التكلفة وسعر الصرف وبالتالي زيادة سعر البيع على المستهلك النهائي.
وأشار محمود، إلى أنه من أهم أسباب ارتفاع الأسعار في مصر حاليًا هو التأثر بما يحدث في الاقتصاد العالمي من أزمات مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف، مشيرًا أن هناك سلع تخضع للهبوط والارتفاع وفقًا للأسعار العالمية كالذهب على سبيل المثال حتى وإن ارتفعت الأسعار بشكل أكبر نسبيًا من المتوسط العالمي إلا أن الذهب عاد لانخفاض من جديد وبدأت الأسعار في الانخفاض في مصر بالفعل.
وعن إمكانية انخفاض سعر الصرف في حالة انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا كشف الباحث الاقتصادي، أن خفض سعر الصرف يحدث أن تم تخفيض الاعتماد على الدولار من خلال تقليل الاستيراد وتوفير مداخلات إنتاج محلية وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة صادرات مصر الصناعية وزيادة إيرادات السياحة، وهو أمر يصعب قياسه خلال فترة زمنية قصيرة ولكنه في النهاية حل استراتيجي لا بديل غيره.