وزير الزراعة يوضح تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الغذاء
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاعات الزراعة في الدول الأفريقية تواجه العديد من الأزمات العالمية مثل: جائحة كورونا والتغيرات المناخية العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، إذ أظهرت هذه الأزمات أهمية الحرص على زيادة إنتاج الغذاء محليا نظرا لارتفاع أسعاره العالمية من جهة ولأن الدول الكبري المصدرة للغذاء تضع قيوداً على إمداداتها الغذائية للدول المستوردة من جهة أخرى.
جاء ذلك خلال كلمته، في الاجتماع الافتراضي لوزراء الزراعة والمالية الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية علي القارة الأفريقية، بصفته رئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي القاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن الدول الأفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة؛ إذ إن القارة الأفريقية لديها حوالي 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وأن عدد سكان القارة يبلغ حوالي 1.3 بليون نسمة معظمهم (حوالي 60%) من الشباب. ورغم ذلك فإنه لا يستغل من هذه الأراضي الصالحة للزراعة إلا حوالي نصفها فقط.
وتابع أن الفجوة الغذائية بالدول الأفريقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنويا. هناك حوالي 280 مليون شخص افريقي يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية، وإن زيادة انتاج الغذاء في الدول الافريقية يتطلب بالإضافة إلي الجهود الوطنية داخل كل دولة علي حدة ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الافريقية من أجل الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة وتحقيق تنمية زراعية مستدامة وتوفير الأمن الغذائي ومن أجل تحقيق أجندة التنمية الافريقية 2063.
وقال القصير أن أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الأفريقية، تتمثل في مجالات تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا والدعم الفني وبناء القدرات وإقامة المشروعات الزراعية المشتركة في مجالات الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والداجني والسمكي والري ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل وسلاسل القيمة.
وتابع أن أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الأفريقية، تشمل العمل على زيادة التجارة البينية الزراعية في القارة الأفريقية خصوصًا بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية؛ إذ إن إجمالي التجارة البينية بين الدول الأفريقية يبلغ حوالي 15% فقط.
وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة أهمية خاصة، ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة المستمر على الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي التوسع الرأسي والأفقي في انتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، إذ يتمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة
وقال أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لديها استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 والاهداف الاممية للتنمية المستدامة والتي تتضمن العديد من البرامج والمشروعات القومية والآليات التي تستهدف تحقيق معدل نمو زراعي احتوائي ومستمر ومتسارع ليصل إلى حوالي 4,5 % سنويا وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية والصادرات الزراعية وتوفير فرص عمل منتجة وخصوصا للمرأة والشباب في قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين.
وأشار القصير إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر تدعم خطة الطوارئ لإنتاج الغذاء في إفريقيا AEFPP كما تدعم التعاون والتنسيق الزراعي مع الدول الأفريقية الشقيقة كما تضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية في خدمة ذلك، كذلك للوزارة عدة مزارع نموذجية بحثية وإرشادية وإنتاجية مشتركة في عدد من الدول الأفريقية وتستهدف الوزارة في الفترة القادمة إنشاء مزارع جديدة في دول أفريقية أخرى. كما أن المركز المصري الدولي للزاراعة بالوزارة يقدم منحا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين الأفارقة في مختلف التخصصات الزراعية الحديثة.
وقال أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن أن مصر والتي ستستضيف المؤتمر العالمي للمناخ في دورته السابعة والعشرين cop27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم ستطالب الدول المتقدمة بضرورة مساعدة الدول الأفريقية فيما يتعلق بتكاليف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ودعم البينية التحتية اللازمة لذلك وستنسق مصر مع الدول الأفريقية الشقيقة لتقديم مبادرات محددة في هذا الشأن.