تحرير 3077 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية
شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة جميع المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، أسفرت عن تحرير 3077 مخالفة مرورية متنوعة.
تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة للمرور، بشن حملة مرورية أسفرت عن ضبط 3074 مخالفة "1488 انتظار خاطئ، و 1151 مخالفة متنوعة، وضبط 39 سائقًا يقودون بدون رخصة قيادة، و29 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير".
كما تمكنت الحملة من سحب 29 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 25 دراجات غير مرخصة، وتحرير 22 مخالفة ملصقات، و 230 تصالح فورى، بلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًا 11208 جنيهات، فيما تم شن حملة بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2454 جنيهًا مصالحات.
وفي سياق آخر قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد عبد القادر عوض، وسامح عبد الوهاب ، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على موظف بالمعاش، وسنة لتاجر، وغرامة 500 جنيه، لحيازتهما كمية من المواد المخدرة "مخدر الهيروين" بقصد الاتجار، وسلاحين ناريين "فرد خرطوش، وبندقية خرطوش" بالمخالفة للقانون.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية التي حملت رقم 16034 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1639 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهمين
كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بالقرب من محل سكنهما بقرية ميت العطار التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، وذلك لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين، وعددًا من الأسلحة النارية، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاحين الناريين لحماية تجارتهما الآثمة.
تحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكميائي لفحصها، فيما أمرت بالتحفظ على السلاحين الناريين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهمين، وعقب الانتهاء من التحقيقات أحالهما المستشار فخري خيري المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها الكلية، لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.