تقنين الشقق الحكومية يثير غضب أهالى بورسعيد
حالة غضب فى أوساط الأحياء الشعبية ببورسعيد، بعد قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الصادر برقم 489 لسنة 2019، والخاص بتقنين أوضاع الشقق الحكومية لكل من باع أو إشترى وحدته السكنية.
ورغم مرور سنوات على هذا القرار إلا أن الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد نشرت خبرا مجددا للقرار السابق هذا نصه : (على السادة المواطنين سرعة تقنين أوضاعهم للوحدات السكنية الحكومية المشتراه بتوكيل شراء حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين علما بأنه يتم التقنين بتوكيلات الشراء حتى تاريخ 30/6/2021 ، ولا يعتد بأى توكيل شراء بعد هذا التاريخ وآخر موعد لتلقي طلبات التقنين 21/5/2022 وتتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقيمين بالوحدة السكنية ).
وأثار ذلك أهالى بورسعيد وإنقسموا ما بين مؤيد للقرار ومعارضه ، ويرى المؤيد أن القرار حماية للمقيم بالشقة المشتراه لتقنين وضعه ، أما المعارض للقرار وهم الأغلبية العظمى فهم يروا أن الأوضاع الإقتصادية التى تمر بها البلاد لا تتحمل مزيدا من الضغوط المالية على المواطنين، خاصة أن قاطنى الوحدات السكنية الحكومية هم من محدودى ومعدومى الدخل ولا تتحمل ميزانيتهم ما فرضه محافظ بورسعيد من مبالغ مالية كبيرة جدا ومغالى فيها كثيرا ومن الممكن أن تكون أقل من ذلك، وأن ما فعله المحافظ لم يطبق فى أى محافظة أخرى وإعتبروه "جباية" تفرض على المواطنين وأموال تحصل لصالح الدولة من الغلابة ويزيد من سخط وغضب المواطنين ، ولا بد أن يلغى هذا القرار أو تخفض قيمته بقيمة مالية لا تتعدى الـ 1000 جنيه للحجرة الواحدة وبحد أقصى 3000 جنيه للوحدة السكنية ذات الثلاث حجرات خاصة ان 99% من هذه الوحدات مر عليها سنوات طوال وتم سداد قيمتها من خلال الإيجار الشهرى ومعظمها أصبح ملكا للأفراد وليس للمحافظة .
وناشدت أعداد كبيرة من أبناء بورسعيد الذين إشتروا وحدات سكنية حكومية تمتلكها المحافظة قيادات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعفائهم من هذه الرسوم فى