مبادرات عملية ومحفزات حقيقية.. خطط لتوطين الصناعات المصرية
عمل الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسؤولية الحكم على بناء مصر من جميع النواحى الاقتصادية فى ظل المتغيرات العالمية.
وتعد عملية توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى ضمن أهم الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
وخلال حضور الرئيس السيسى حفل إفطار الأسرة المصرية خلال رمضان الماضى أطلق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القادة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
وقد بذلت الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة جهودا كبيرة لتوطين الصناعة وكان أبرز هذه الجهود ما يلى:
- حصر 131 بندا جمركيا يتم العمل على تصنيعهم محليا وإتاحة 83 فرصة استثمارية أمام المستثمرين كبدائل عن الاستيراد ودعم القطاعات فى الصناعات الصغيرة بأكثر من 6 مليارات جنيه سنويا عبر جهاز تنمية المشروعات وسداد.
- كما عملت الحكومة على تسكين الصناعات الصغيرة فى مناطق صناعية مجهزة ومؤهلة، إذ أنشأت وزارة الصناعة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.
- حرصت الحكومة على تسهيل إجراءات التخصيص والحصول على الوحدات الصناعية بهذه المجمعات شهدت تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقا إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلا من 4 وحدات سابقا وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء فى مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.
- وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها أعدت قائمة بـ 83 فرصة استثمارية، مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليا بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرة فى هذا الإطار إلى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة بإجراء تحليل لهيكل الواردات، إذ تم تحديد 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعهم محليا، الأمر الذى يسهم فى تقليل فاتورة الواردات.
- وقالت الوزارة إنها وأجهزتها التابعة ستقدم كل أشكال الدعم والمساندة للمستثمر الذى يرغب فى ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
- وأوضحت الوزارة أنه تم ربط المواصفات المصرية وكذا المواصفات الدولية بمنصة الفحص المسبق الـ ACI والتى تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة، مؤكدة أن الحكومة تسعى جاهدة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار وايجاد حلول
وأكد اتحاد الصناعات المصرية مؤخرا أن توطين وتشجيع الصناعات سيكون له انعكاسات مباشرة على توفير احتياجات البلاد من الإنتاج بكل أنواع، وخلال أزمة كورونا، ركزت مصر على توطين الصناعات الطبية والمستلزمات، وتشجيع الصناعة المحلية واضح لكل القطاعات ليس المستلزمات الطبية فقط وهذا يتضح من خلال لقاءات الحكومة مع المصنعين، وكذلك وضعت خطة لدعم الصادرات بأكثر من 4 مليارات جنيه سنويا وسددت أكثر من 28 مليار جنيه للمصدرين بهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار السنوات المقبلة.
وأضاف اتحاد الصناعات أن الحكومة أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، من أجل زيادة الاعتماد على الإنتاج الوطنى فى المشروعات التى يجرى تدشينها، إذا هناك مساع لتشجيع الصناعات المختلفة، مشيرا إلى أن تقوية الصناعة الوطنية وتشجيعها يساهم فى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى والحد من الاستيراد، والحكومة تعمل على ملف تعميق المكون المحلى وملف استبدال الواردات المستوردة بإنتاج وطنى، وهذا يعنى ضخ استثمارات جديدة وخلق وظائف وزيادة الإنتاج المحلى.
وأشار إلى أن الدولة تدعم الصناعة الوطنية كثيرا عبر المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة، والتى شهدت تخصيص 100 مليار جنيه، بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى وجميعها تساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة إلى زيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة بجانب مبادرة الصناعات الصغيرة بـ200 مليار جنيه التى صدرت 2016، بجانب تحمل الدولة 3.5 مليار جنيه عن المصانع للضريبة العقارية.
يذكر أن مركز تحديث الصناعة قد أطلق قبل عدة أعوام برنامجا لتعميق الصناعة بالتعاون مع لجنة تعميق الصناعة باتحاد الصناعات، وكان يهدف لإحلال المكونات محلية الصنع، محل المستورد فى الصناعات المصرية المختلفة، وهو ما يحقق عدد من الفوائد للصناعة.