عبدالعاطى يبحث مع وفد البنك الدولى التعاون في مجال الرى الحديث والتنسيق لمؤتمر المناخ

 عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع مارى بانغيستو، المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي والوفد المرافق لها.

 

 جاء ذلك بحضور  الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس عبدالرحيم يحيى، معاون الوزير لشئون مياه النيل، حيث تم خلال الاجتماع استعراض التعاون بين الوزارة والبنك الدولى في مجال استخدام نظم الرى الحديث، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) الذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل، وكذا التعاون بين الجانبين فى دعم "إئتلاف قادة المياه والمناخ".

وأشادت مارى بسياسة الدولة فى مجال التحول لنظم الري الحديث كإجراء يسهم فى سد الفجوة الغذائية، وبناء مجتماعات مرنة تعتمد علي طرق الري المستدامة.

 كما أشارت إلى أن عملية تحديث المنظومة المائية فى مصر والجارى تنفيذها حاليًا؛ تعد قصة نجاح مهمة يجب عرضها خلال مؤتمر المناخ المقبل.

 كما أكدت دعم جهود مصر للدفع بمبادرة "إئتلاف قادة المياه والمناخ"، مشيرة أن مصر سيكون لها دور كبير فى دمج قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى.

 وأشار الدكتور عبدالعاطى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على مناحى الحياة كافة، خصوصًا التأثيرات السلبية على الموارد المائية.

وأضاف، أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه، تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى"، الذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) الذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الأفريقية فى مجال المياه.

 وأشار لما تبذله الدولة المصرية من مجهودات كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية، مشيرًا إلى أهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين، وتحقيق الأمن الغذائي، باعتبار المياه مدخلًا رئيسيًا فى مجال تحقيق الأمن الغذائى، حيث تعمل هذه المشروعات على زيادة الإنتاجية المحصولية وتعظيم العائد من

وحدة المياه.

 وأوضح، أنه وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تأثيرات سلبية عديدة، إلا أنه تم مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، الأمر الذى أسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل. 

 كما أشار إلى مجهودات الوزارة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث، وانعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسينها، إضافة لترشيد استخدام المياه، وهو ما يُسهم فى زيادة مرونة المنظومة المائية، بالتزامن مع توسع الوزارة فى استخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات فى إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، كما أكد على الدور الكبير لمجهودات التوعية التى تقوم بها الوزارة فى تحقيق هذا التحول، حيث نجحت التوعية بفوائد الرى الحديث فى تحويل ١.٣٥٠ مليون فدان للرى الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.

 

 وأضاف، أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، التى تسهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم طلبت الاستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها مرات عدة.