وزيرة البيئة: الهدف العالمي للتكيف وتعهدات مضاعفة تمويله أهم الموضوعات المطروحة بـCOP27
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزارى، ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، عبر الفيديو كونفرانس، في الجلسة الختامية لسلسلة من الجلسات التى ينظمها تحالف عمل التكيف لمناقشة الدروس المستفادة من أحدث تقرير لفريق العمل الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والخاص بـ"التأثيرات السلبية والمخاطر والتكيف".
استعرضت الجلسة الختامية تنفيذ إجراءات التكيف في دول التحالف، حيث أكدت وزيرة البيئة اهتمام مصر بدعم عملية التكيف، بدءًا من التعاون مع إنجلترا خلال الأعوام الأخيرة في تحالف التكيف والمرونة، ودعم الأمين العام للأمم المتحدة في دفع عملية التكيف وصولًا إلى تحالف عمل التكيف.
وشددت على حتمية اتخاذ خطوات عاجلة في مجال التكيف، خصوصًا بعد نتائج التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC والذي يعطينا ضوءًا أحمر وتنبيهًا للحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة والتحرك على الجبهات كافة من التكيف في النظم البيئية والمدن وقطاعي المياه والزراعة.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر كرئيس للمؤتمر المقبل للدول أطراف اتفاقية تغير المناخ ستبني على التقدم المحرز في مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، خصوصًا العمل على الهدف العالمي للتكيف والتأكد من الوفاء بتعهدات مضاعفة التمويل للتكيف، وهي موضوعات مهمة، خصوصًا أن تقرير IPCC قدر أن احتياجات التكيف للدول النامية ستصل تكلفتها إلى ما بين 127 مليار إلى ٢٩٥ مليار دولار في السنة ما بين عام ٢٠٣٠ حتى ٢٠٥٠، فى حين أن تمويل التكيف حاليًا لا يمثل سوى من 4 إلى 8% من التمويل المناخي وهذه التقديرات مهمة جدًا للنظر في كيفية تسريع وتيرة العمل المناخي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 هو مؤتمر للتتفيذ، وقدمت للمشاركين بالجلسة ثلاث رسائل مهمة للخروج بها من الجلسة، وهي:
أولًا:
البحث عن قصص النجاح من مختلف الدول في تنفيذ إجراءات التكيف التى لمست فئات مختلفة بالمجتمعات من الصيادين إلى الفلاحين إلى النساء واللاتي يعتبرن من أكثر الفئات هشاشة لتأثيرات تغير المناخ وكيف نعرض هذه القصص فى مؤتمر المناخ COP27 لتطويرها والاستفادة منها والبناء عليها.
ثانيًا:
كيفية ربط خطط التكيف الوطنية للدول، خصوصًا النامية، بالاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ مشروعات التكيف، خصوصًا أن مشروعات التكيف غير جاذبة للتمويل، وإيجاد الآليات التمويلية لتسريع العمل على التكيف.
ثالثًا:
وهو مهم جدًا كيفية الربط بين التكيف والتنوع البيولوجي، خصوصًا مع قلة التمويل المتاح لمواجهة التحديات البيئية، وأهمية التفكير بصورة أكثر تكاملًا وشمولية للعمل على معالجة أكثر من قضية بيئية فى الوقت نفسه وضرورة اقتناص الفرصة التي سيوفرها إطار عمل التنوع البيولوجي الذي سيتم اعتماده في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 في سبتمبر المقبل
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر خطت خطوات كبيرة في مواجهة آثار تغير المناخ، خصوصًا في مجال التكيف، حيث انتهت مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، ويعتبر موضوع التكيف في قلب الاستراتيجية ولها أهداف محددة تركز على الصحة والزراعة والمياه، إلى جانب حوكمة المناخ والتمويل المناخي وهما هدفان ضروريان لمعالجة التكيف والتخفيف مع تغير المناخ.
كما أطلقت الحكومة المصرية عددًا من المبادرات من موازنة الدولة تستهدف إجراءات التكيف، ومنها الحلول القائمة على الطبيعة لحماية المناطق الساحلية، خصوصًا الدلتا التي تعتبر أكثر المناطق تهددًا بسبب تغير المناخ، خصوصًا فى إقليم المتوسط.
وأيضًا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتتضمن إجراءات للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها من خلال تبطين الترع، إضافة إلى تطوير أداة لتقييم الآثار السلبية لتغير المناخ لتجنب الوصول لمرحلة حتمية التكيف، من خلال الخريطة التفاعلية لمخاطر آثار تغير المناخ والتي تساعد فى عملية التخطيط الحضري قبل إقامة الأنشطة والمدن الجديدة ووضع الاستثمارات، حيث تتنبأ بالتهديدات على المناطق المختارة حتى عام ٢١٠٠ مما يجنبنا الحاجة إلى نقل السكان لاحقًا أو بحث صرف تعويضات للمتضررين بهذه المناطق. وأضافت الوزيرة أن الحكومة تحرص على الجانب الاجتماعي في استراتيجيتها لتغير المناخ من حيث مساعدة المجتمعات المحلية المتضررة، وأيضًا من خلال دعم عدد كبير من المشروعات الرائدة ورواد الأعمال من الشباب بإتاحة منصة لهم للمشاركة بأفكارهم حول أفضل طرق التكيف وأنسب المشروعات في هذا المجال.
وختمت الوزيرة كلمتها بالتطلع إلى الاستفادة من خبرات الدول المشاركة بالجلسة، وأن يتم عرض العديد من قصص النجاح فى مؤتمر الأطراف COP27 للعالم وتقديم رسالة للأجيال المقبلة بأن هذه الإجراءات يمكن تكرارها وتطويرها وأننا يجب أن نتكيف جميعًا مع تغير المناخ.
