المحامى العام يستعلم عن مكان احتجاز قذاف الدم

 تقدم المستشار حمدى منصور المحامى العام اأاول لنيابات وسط القاهرة بخطاب رسمي  إلى المكتب الفنى للتعاون الدولى للاستعلام عن مكان احتجاز أحمد قذاف الدم المنسق العام للشئون المصرية الليبية السابق؛ وذلك  لاستكمال التحقيقات معه، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والشروع فى قتل ضابط شرطة مصرى أثناء عملية القبض عليه.

كان أحمد عبد العزيز وأحمد الشناوى وكلاء نيابة حوادث وسط القاهرة قد انتقلا إلى مستشفى الشرطة للاستماع لأقوال الضابط مصطفى محمود عبد المطلب من العمليات الخاصة الذى أكد أنه كلف بمأمورية هو واثنان من زملائه فى القوات الخاصة، وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم، واستطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص به وكان المتهم فى غرفة نومه، والباب مغلق من الداخل، وأخبروه بأنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه؛ ولكنه رفض الخروج.
وأوضح أنه أثناء محاولة الاقتحام الباب فوجئوا بعدد من الأعيرة النارية تجاههم؛ مما أدى إلى إصابة الضابط فى يده بطلقة؛ مما جعله لا يستطيع السيطرة على السلاح، وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة واستدعاء سيارة الإسعاف.
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة على داود قد أمرت بإنتداب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة شقة أحمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق، ورفع البصمات.
وعرض  الضابط المصاب في واقعة القبض على المتهم على الطب الشرعي لتحديد سبب الإصابة ونوعيتها  بعد أن تبين أنه فقد جزءًا من أصبعه أثناء إلقاء القبض على قذاف الدم.
كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص فوارغ الطلقات التي عثر عليها أثناء إطلاق النار على القوة التي ألقت القبض عليه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
كما قررت النيابة استدعاء القوة المصاحبة للضابط لسماع أقوالها، وذلك

على خلفية التحقيقات التي تجريها معه النيابة بتهمة الشروع فى قتل ضابط شرطة وحيازة سلاح ناري وطلقات غير مرخصة ومقاومة السلطات.
وانتقل أحمد رشاد، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، إلى المنزل المقيم فيه أحمد قذاف الدم بالزمالك لمعاينته وتبين وجود إطلاق كثيف للنيران بالمكان و تحطم عدد من الواجهات.
وأسفرت المعاينة عن وجود فتحتا دخول وخروج للطلقات بأبواب ونوافذ الشقة، مما يؤكد تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن والمتهم كما تسلم  الاحراز المضبوطة بالشقة وهى عبارة عن عدد من الاسلحة والذخائر المتنوعه وهي بندقية آلية وبندقية خرطوش و 3 طبنجات ماركة " سميث" و 30 طلقة للبندقية الآلية و 27 طلقة خرطوش و 20 طلقه عيار 38 للطبنجات.

و امرت النيابة بعرضهم علي المعمل الجنائي و اعداد تقرير شامل عنهم .

يذكر أن المستشار كامل سمير جرجس المحامى العام ورئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، أمر بحجز أحمد قذاف الدم (منسق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي) لمد 30 يوما، وذلك فى ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتى تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالى بليبيا.