صندوق النقد الدولي يصدم الصين: استمرار التباطؤ الاقتصادي خلال 2022

قال صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الصيني يمر بحالة من التباطؤ، و توقع استمرارها خلال عام 2022.
 وجاء في تقرير الصندوق: "حققت الصين تعافيا متقدما، ولكنه يفتقر إلى التوازن، كما تباطأ الزخم" و أرجع الصندوق التباطؤ إلى السحب السريع لدعم السياسات، و بطء وتيرة تعافي الاستهلاك وسط تفشي وباء كوفيد19-، و تباطؤ الاستثمارات العقارية.

وأشار التقرير إلى "تثاقل كبير" في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وتوقع أن يستمر ذلك خلال عام 2022 كما أسهم "تقييد كبير لدعم سياسات الاقتصاد الكلي" في تباطؤ الاقتصاد الصيني.

كان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته أمس الخميس بشأن معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال عام 2022 بواقع 8ر0 نقطة مئوية، إلى 8ر4 في المئة. 

وحققت البلاد معدل نمو بلغ 1ر8 في المئة العام الماضي، ولفت الصندوق إلى أن السياسة المالية للصين "تحولت بقوة إلى سياسة انكماشية في بداية عام 2021"،

ما عكس السياسات التي أدت إلى تحويل التركيز بعيدا عن دعم التعافي، إلى خفض معدلات الديون.
وقال الصندوق إن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لعملية انتقالية من أجل تحقيق نمو متوازن، وشامل وأخضر، قد أحرزت تقدما، ولكن على نحو متفاوت.

وأوضح تقرير الصندوق أنه على الرغم من الإعلان عن خطط عمل تفصيلية بشأن استراتيجية الصين في مجال المناخ، تم فحسب إحراز تقدم ضئيل فيما يتعلق بإصلاح المشروعات التي تملكها الدولة، وتعزيز التنافسية مع القطاع الخاص.
ونوه بأن إجراءات السياسة التنظيمية التي استهدفت قطاع التكنولوجيا، لتعزيز المنافسة، والخصوصية والحكم الرشيد في مجال البيانات، قد فاقمت من غموض السياسات.