بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع OPay كميسر خدمات الدفع عبر الإنترنت
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة OPay مصر لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت كميسر دفع للشركات المتوسطة والصغيرة داخل جمهورية مصر العربية.
قال البنك إن البروتوكول يأتى فى إطار سعى البنك للتوسع فى المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وإيمانًا منه بأن التحول الرقمى بات يمثل مرحلة هامة خاصة فى ظل الظروف الطارئة التى فرضتها جائحة كورونا على العالم، التى حفزت الأفراد لاستخدام المنصات الرقمية فى الحصول على الخدمات.
وبموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة OPay بتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت بالتعاون مع بنك مصر للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة من شركاء البنك حيث تستهدف الشركة الوصول إلى أكبر عدد من التجار لتقديم حلول التجارة الإلكترونية من خلال قبول مختلف أنواع التحصيلات عبر الإنترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات البنكية بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريع QR CODE وخدمة Request to pay (R2P) وأيضًا توفير خدمات التقسيط لحاملى البطاقات الائتمانية من بنك مصر.
قال إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر: «إن هذا التعاون يعد خطوة على طريق نجاحات بنك مصر فى مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق فى توفير خدمات التحصيل الإلكترونى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code؛ وذلك من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومى لمحافظ الهاتف المحمول.
وأضاف أن بنك مصر يعد أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به، وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدى للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظى من خلال الطرف المحول إليه، حيث أطلق بنك مصر لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق: «محفظة بنك مصر BM Wallet».
وأوضح إيهاب حرص البنك على التوسع على تقديم
وأضاف محمود خضر، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بالشركة: «أن بوابة التحصيل الإلكترونى الخاصة بـOPay سوف تلعب دورًا رئيسيًا فى منظومة التجارة الإلكترونية، خاصة أنها توفر عدة مميزات للعملاء حيث تقدم خدماتها بكل سهولة ويسر وبوسائل إلكترونية أكثر آمنًا، خاصة أن الحكومة المصرية ممثلة فى البنك المركزى المصرى قد اتخذت إجراءات هامة وضرورية نحو التحول للمجتمع اللانقدى من خلال التوسع فى توفير وسائل المدفوعات الإلكترونية للشركات والخدمات القائمة على التكنولوجيا، سواء من خلال استحداث قانون مصرفى جديد يدمج الخدمات الرقمية وبدوره يعزز عمليات الشمول المالى».
وأضاف خضر: «أن هذه الاتفاقية ستسهم فى تعزيز وجود الشركة فى مصر والمنطقة وتسهم فى دفع عجلة النمو فى قطاع خدمات الدفع والتجارة الإلكترونية فى جمهورية مصر العربية».