رد الأزهر والإفتاء على زواج المحلل

 أثيرت قضية زواج المحلل، من جديد على الساحة الإعلامية، أمس الأربعاء، الأمر الذي دعا الكثير من المسلمين لمعرفة الحكم الفاصل في هذه القضية.

 

اقرأ أيضًا.. هل تقيم المطلقة رجعيًا في المنزل مع زوجها.. وحكم الخلوة بها؟

 

 تقدم لكم "بوابة الوفد" في هذا التقرير رأي الأزهر والإفتاء، الذين أجمعوا على أن زواج المحلل حرام شرعًا، وباطل لكثر من الأسباب.

 

قالت دار الإفتاء المصرية، إن زواج المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء.

 

واستشهدت الدار، بما روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له» (أخرجه الترمذي)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ.

 

واستشهدت أيضًا، بما وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: "ذاك السِّفَاح" (رواه البيهقي)، والسِّفَاح؛ أي: الزنا.

 

مجمع البحوث الإسلامية: زواج المحلل باطل لا يحل

 قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتها لا في عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتُها، فتزوجت زوجًا آخر، ودخل بها، ثم طلقها، ثم انتهت عدَّتها منه، فيحل للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة,

 

 واستشهدت اللجنة، بقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] ، ثم قال سبحانه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }، [البقرة: 230]. 

 

وأوضحت لجنة الفتوى أنه يشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلي:

 

 الشرط الأول: أن يكون نكاحًا صحيحًا مستوفياً أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدًا - كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء.

 

الشرط الثاني: أن يدخل بها الزوج الثاني دخولًا حقيقيًا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ القُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَأَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»، متفق عليه. 

 

الشرط الثالث: أن يكون النكاح الثاني بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليًا من التأقيت والتحليل؛ لأن الأصل في عقد الزواج في الشريعة الديمومة والاستمرار،  ويظهر هذا واضحاً من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت.

 

قال الإمام النووي – رحمه الله - : [النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة] روضة الطالبين 2/ 42.

 

وبناءً على ما سبق، أوضحت لجنة الفتوى، أن زواج المحلل باطل لا يحل؛ لأنه كان بنية التحليل، وقد  قال - صلى الله عليه وسلم -: {ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال هو المحلل، لعن اللَّه المحلل والمحلل له} رواه ابن ماجة والحاكم، كما أنه اشتمل على التأقيت الذي يبطله.

 

وقال الإمام الخرقي – رحمه الله -: {ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه، لم ينعقد النكاح] المغني 7/ 80، وبالتالي لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل.

 

محمد الملاح: تزوجت 33 مرة وبعمل كدا لوجه الله

 وكانت شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل بعد استضافة الإعلامي شريف عامر، لشخص يسمى محمد الملاح، والذي أكد أنه تزوج كمحلل 33 مرة.

 

وأضاف الملاح في تصريحاته، أنه، لا يقدم هذه الخدمة لأي شخص، وإنما يجب أن يكون معرفة شخصية، مشيرًا إلى أنه ينفذها مجانًا وبدون أي مقابل.

 

وتابع: "بعمل كدا بدون أي مقابل، لإن لو عملت كده بمقابل يبقى بعمل حاجة غلط، ولما أعمل كده الأسرة دي ترجع لبعضها".

 

 وأكد أنه تزوج في عامين فقط 33 مرة، وبحسب كلامه، فإنه ما يفعله يكون لوجه الله، ولكي تعود الأسرة مرة أخرى بعد الطلاق.

 

لمتابعة أخبار قسم دنيا ودين اضغط هنـــــا