برعاية الاتحاد الأوروبي.. حوار جديد للتطبيع بين كوسوفو وصربيا

أعلن الممثل السامي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، قبل قليل، عقد الاجتماع الثاني رفيع المستوى بشأن تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا منذ انتخاب رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.

 

اقرأ أيضًا...كوبا تسجل 6.5 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

وقال بوريل، في تصريحات صحفية نشرها الموقع الرسمي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي قبيل عقد الاجتماع، نأمل بأن يكون حوار اليوم أكثر أهمية من حيث وجهات النظر والنتائج والمناخ العام.

وأضاف: " كما حدث من قبل، يمثل طرف صربيا هو رئيسها ألكسندر فوتشيتش، وعن كوسوفو، يمثلها رئيس وزرائها ألبين كورتي وأترأس أنا هذا الاجتماع مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بشأن حوار بلجراد- بريشتينا ميروسلاف لاجاك ".

وتابع: " أنه لأمر جيد أن نتمكن من الاجتماع مرة أخرى قبل العطلة الصيفية وبعد شهر واحد فقط من اجتماعنا الأول في يونيو الماضي، حيث أن الحفاظ على الاتصالات المنتظمة أمر بالغ الأهمية ويظهر الالتزام بتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو ".

وأكد: أن اجتماع اليوم يتطرق إلى مناقشة التقدم المحرز حتى الآن ، والخطوات المقبلة التي تنتظرنا، والطريق إلى الأمام لمواصلة تطوير هذا الحوار، وأتوقع أن يتعامل الطرفان مع الاجتماع بطريقة بناءة وعملية، على حد قوله.

وتابع بوريل أخيرا: أنه في هذه المرحلة، لا يسعني إلا أن أكرر أن الحوار قد حقق بالفعل فوائد حقيقية لمواطني

كوسوفو وصربيا وحياتهم اليومية.
ومن المهم لكل من طموحات كوسوفو وصربيا أن تتقدم في أجندتهما الأوروبية، ولكن أيضًا من أجل الاستقرار والتقدم الاقتصادي لمنطقة غرب البلقان بأكملها.
جدير بالذكر أن النزاع بين كوسوفو وصربيا اندلع قبل عقدين تقريبا ولم يُحل حتى الآن، ليمثل أطول النزاعات التي اندلعت منذ آخر الحروب التي مزقت يوجوسلافيا السابقة (1998- 1999)، ولايزال يشكل خطرا على استقرار أوروبا برمتها ولا تعترف بلجراد باستقلال إقليمها الجنوبي السابق الذي أعلن في 2008 بينما بقيت اتفاقات لتطبيع العلاقات وقعت في 2013 حبرا على ورق.
ويعترف الجزء الأكبر من الدول الغربية بكوسوفو التي يشكل الألبان غالبية سكانها، كدولة مستقلة، لكن لا تعترف بها خمس دول من الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي (إسبانيا، رومانيا، اليونان، قبرص وسلوفاكيا) علاوة على روسيا والصين، مما يقفل عمليا أبواب الانضمام إلى الأمم المتحدة أمام الدولة التي يقطنها مليونا ساكن.