دعوى بإلغاء قرار منع المحجبات من نزول حمام السباحة في الأماكن العامة

 أقام محمد حامد سالم المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حظر ومنع المحجبات من نزول حمام السباحة في الأندية العامة والخاصة والفنادق والمنشآت والأماكن العامة والخاصة كافة.

بإصدارحكم قضائي بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء مفوضية القضاء على أشكال التمييز كافة.

 جاء بالدعوى أنه في غضون شهر يونيو 2021 فوجئ الطاعن والشعب المصري بقيام أحد الأندية الشهيرة بمنع السيدات التي يرتدين الحجاب من نزول حمام السباحة وإجبارهن على نزول حمام السباحة من دون حجاب وبمايوه لا يستر أجسادهن.

 وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنه في يوم 26 يونيو 2021 تعرضت فتاة تدعى دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب لواقعة تنمر من إدارة شركة النادي الشهير بسبب منعها وعدم السماح لها بنزول حمام السباحة بالنادي بالحجاب أو بالمايوه الشرعي، في سابقة خطيرة تكشف عن مدى التمييز ضد المرأة المصرية المخالف للدستور والقانون. وكذلك واقعة طالبة الفستان التى وقعت في طنطا مع طالبة أثناء دخولها الامتحان.

 وأضافت الدعوى أن ما حدث يؤكد أن هناك تربصًا بالمرأة المصرية باضطهادها لقهرها ونشر الضغائن والفتن بين نساء مصر وتقسيم المرأة المصرية إلى فرق يحتقر فيها

كل فريق الفريق الآخر.

 وانشغل الرأي العام المصري بهاتين القضيتين وغيرهما في ظل تقاعس وصمت تام من الجهات الإدارية باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لإلغاء قرارات الأندية والفنادق والكافيهات والمطاعم وغيرها من الأماكن والمنشآت العامة والخاصة التي تمنع المرأة من دخولها بسبب ملابسها.

 واستندت الدعوى الي مخالفة الدستور الذي منح الحرية الشخصية للمرأة المصرية مكفولة ومصونة بقوة الدستور والقانون ولا يجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال في ضوء قيم المجتمع وتقاليده، وحيث إن ملابس المرأة وحجابها لا يجوز أن تكون سبب في اضطهادها وحرمانها من ممارسة حقوقها الشخصية والدستورية التي من أهمها التنقل بحرية كاملة داخل مصر والدخول إلى المنشآت العامة والخاصة والأندية وممارسة كافة الأنشطة بها ودخول الفنادق والمطاعم وغيرها بحجابها والملابس المعتادة التي لا تخل بالنظام العام والآداب.