تنمية الصناعة.. «معجزة» السبع سنوات

توطين صناعات السيارات والسكة الحديد والدواء

17% حجم مساهمة القطاع فى الناتج المحلى.. و28% من إجمالى العمالة

الصناعة هى أبرز القطاعات التى حظيت باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات السبع الماضية، وشهدت اتخاذ العديد من الخطوات الهامة التى ساهمت فى جعل مصر قبلة للاستثمار الأجنبى والمحلى.
ويعد القطاع الصناعى قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى، لأنه يسهم بحوالى 17.1% من الناتج المحلى الإجمالى وكذلك بنسبة 28.2% من إجمالى العمالة المصرية.
«توفير مستلزمات الإنتاج المحلية للنهوض بالتصنيع المحلى.. لسد الفجوة بين الصادرات والواردات.. وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مدخلات الصناعة.. تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية».. كلها خطوات على طريق تنمية الصناعة الوطنية كأحد أعمدة الاقتصاد المصرى التى لا غنى عن تطويرها وتحديثها باستمرار، فالصناعة والزراعة والسياحة تشكل القطاعات الأساسية لاقتصاد أى دولة فى العالم، ومن يريد تحقيق نهضة اقتصادية عليه الاهتمام بها دائما.
وبالفعل شهدت الصناعة المصرية عدداً من الإنجازات منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه الرئيس السيسى منذ توليه مسئولية الرئاسة عام 2014، والذى جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجى المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثمارى الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعى.
التنمية الشاملة التى أرسى دعائمها الرئيس السيسى والمتمثلة فى المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجارى تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصرى ومبادرة حياة كريمة، تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية، حيث وجه بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية، وهو الأمر الذى يعكس حرص الرئيس على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج الصناعى وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب، بحسب نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة، فقد استهدفت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية خلال السنوات السبع الماضية إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
وتم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهى «المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية الخاص بالصناعات الدوائية والهندسية والغذائية، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) المتخصص فى الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة المتخصص فى الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية للصناعات البلاستيكية».
واستكمالا لخطة إنشاء المجمعات الصناعية طرحت الوزارة خلال أكتوبر الماضى 7 مجمعات، بإجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والاقصر، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا وفقا لنوع الأنشطة المستهدفة.
ويجرى حاليا الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالى عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث).
أما عن المدن الصناعية، فقد تم إنشاء 3 مدن جديدة تضمنت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 506 أفدنة وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا التى تم افتتاحها، وكذلك افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع، إضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكى على مساحة 430 فدانا.
كما تم إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالى 646 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة، واستثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
فيما يجرى حاليا إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكى على أن تكون منطقة متكاملة تشمل أرض معارض ومبنى إدارى ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 78 فداناً وتم الانتهاء من 65٪ من الإنشاءات.
وحول منح موافقات وتراخيص إنشاء المصانع الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة، فقد بلغ إجماليها 17 ألفا و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية فى عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء والخزف والصينى والحراريات والغزل والنسيج والملابس والجلود والصناعات التحويلية والكيماويات.
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعى، قامت هيئة التنمية الصناعية بمنح 48 ألفا و989 رخصة تشغيل و5245 رخصة بناء و40 ألفا و74 شهادة سجل صناعى، وذلك منذ صدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص فى يونيو 2017 حتى نهاية أبريل 2021.
وعقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وما استتبعه من تعويم الجنيه المصرى وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، زادت فاتورة الاستيراد بشكل كبير، ما أدى إلى تفكير الدولة فى البحث عن حلول لهذه المشكلة وكان من ضمنها توطين الصناعات محليا بدلا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وخلال السنوات الماضية، بدأت مصر فى العمل على توطين عدد من الصناعات توفيرا للعملة الصعبة وزيادة الإنتاج المحلى والتصدير فى نفس الوقت، أبرزها توطين صناعات السيارات خاصة الكهربائية والسكك الحديدية والصناعات الدوائية والإلكترونيات وغيرها.
أما صناعة السيارات فهى من أهم الصناعات التى تقود اقتصاد أى دولة فى العالم بسبب عائداتها الكبيرة، ولذلك يسعى الجميع إلى اقتناص استثمارات الشركات الكبرى فى هذا المجال، وهو ما تستهدفه مصر من خلال وضعها استراتيجية لتوطين هذه الصناعة وخاصة الكهربائية منها.
وتمثلت أبرز السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، فى البنية التحتية المطلوب توفيرها، من حيث أنواع أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وتوافر محطات الشحن، وتسعير الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية، وكذا البيئة التشريعية المطلوبة والحوافز الاستثمارية والحوافز التى تمنح للمستهلك النهائى، والسوق المتاحة لهذا النوع من السيارات، وآليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية.
وتعمل مصر على جذب الصناعات التكميلية والشركات المصنعة للسيارات بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى فى صناعة السيارات، خاصة أنها تمتلك إمكانيات لوجستية وبشرية تؤهلها للريادة فى قطاع السيارات، إضافة للطاقات البشرية من أيدٍ عاملة فنية وإدارية، كما أن السوق المصرى كبير يضم أكثر من 100 مليون نسمة.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية فى الانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلى، بما فى ذلك الصناعات المغذية للمكونات، فى إطار خطة الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى، تلبية لاحتياجات السوق المصرى من المركبات.
وتهدف مصر إلى تعميق التصنيع المحلى، والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال للاستفادة من خبراتها ومن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى هذا الصدد.
ومن أجل ذلك اختارت مصر التعاون مع الصين باعتبارها أحد أكبر المنتجين لهذا النوع من السيارات فى العالم، ووقعت الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام وشركة النصر للسيارات عقدا مع شركة «دونج فينج» الصينية لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.
ومن المخطط بدء الإنتاج داخل مصانع شركة النصر مطلع 2022 بطاقة إنتاجية للمرحلة الأولى تصل إلى 25 ألف سيارة.
لم يقتصر الأمر على توطين صناعة السيارات بل امتد لتصنيع قطارات السكك الحديدية، التى تعد أهم وسيلة نقل فى مصر لأنها تنقل مليونى راكب يوميا بجانب نقل 6 ملايين طن بضائع سنويا.
وتم تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) لهذا الهدف بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى، والقطاع الخاص متمثلا فى عدد من المساهمين هم (شركة بورسعيد للتنمية، شركة سامكريت للاستثمار، شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات).
هذا المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 240 مليون دولار، علاوة على موقعه الاستراتيجى داخل المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية، وسيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع.
ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر وسيتم إقامة مجمع صناعى لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا، ومن المتوقع مساهمة المشروع فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصرى وخاصة أبناء مدن القناة.
وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 60% من حجم السوق فى منطقة الشرق الأوسط تتمركز فى 5 دول تربطهم علاقات تجارية قوية مع مصر، إضافة إلى الطلب المتوقع من وحدات جديدة تخدم المشروعات المستقبلية لربط سكك حديد مصر بدول الجوار.
وتستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوجيا ولوجيستيا فى هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا فى مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا بنسبة تصل إلى 40% بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلى والإقليمى والأفريقى فى ظل الاحتياجات المتزايدة والتغيرات الجديدة فى هذا المجال، ما يساهم فى توطين هذه الصناعات وزيادة الدخل القومى وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة فى هذا المجال.
فى سياق آخر، جاءت جائحة كورونا التى نبهت العالم إلى أهمية الصناعات الدوائية والطبية، وبالفعل بدأت الدولة المصرية التفكير فى توطين هذه الصناعة الضخمة التى كانت تعتمد فى تصنيعها على استيراد 95% من المواد الخام من الخارج، ما يضع مصر تحت رحمة الدول أثناء الأزمات.
ولذلك شرعت الحكومة فى وضع الاستراتيجية القومية لصناعة المستلزمات الطبية لتحقيق الأمن القومى الدوائى فى مصر، من خلال تحفيز الاستثمارات فى مجال الصناعات الطبية ومستلزماتها، للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا القطاع بالتماشى مع تشجيع تصدير الفائض.
وتتضمن الاستراتيجية عدة مراحل أهمها، خطة عاجلة للمنتجات الطبية المطلوب تنمية صناعتها وإجراءات تنفيذها، ويتم فى هذه الخطة تحديد المنتجات التى تسعى مصر بجهود حثيثة إلى تعميق الصناعة بها خلال فترة وجيزة.
كما تتضمن الخطة العاجلة كذلك تحديد حجم الكميات المطلوب توريدها من المستلزمات الطبية فى ظل هذه الأزمة الراهنة، إلى جانب دراسة الطاقات الإنتاجية الحالية والمطلوبة، ويعقب ذلك تحديد خطوط الإنتاج بشكل تفصيلى، ويتخلل هذه العملية دراسة المشكلات والمعوقات التى تواجه صناعة المستلزمات الطبية، سعيا لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل استراتيجية توطين الصناعات الطبية خطة قصيرة الأمد خلال الفترة ما بين عامى 2020 إلى 2025، تتضمن محددات اختيار المنتجات والمستحضرات والمستلزمات المطلوب توطينها، بما يشمل فى ذلك الأجهزة الطبية والمعامل، إلى جانب محددات اختيار الشركات المطلوب توطين منتجاتها، حيث سيتم خلال الخطة قصير الأمد طرح المنتجات على الشركات خلال لجنة ممارسة، لتحقيق الاستفادة القصوى من عملية الشراء الموحد فى توطين الصناعات الطبية بمختلف منتجاتها.
الاستراتيجية تشمل كذلك خطة طويلة الأمد، تنطوى على تحديد الجهات ذات الصلة بتوطين المنتجات والمستلزمات الطبية، مع إجراء دراسات تحليلية مستفيضة حول سوق العرض والطلب محليا وعالميا.
وتنفيذا لهذه الاستراتيجية افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أبريل الماضى، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتى تعد من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وذلك على مساحة 180 ألف متر، وجرى تزويد المدينة بأحدث التقنيات والنظم العالمية فى إنتاج الدواء، لتصبح بمثابة مركز إقليمى يجذب كبرى الشركات العالمية فى مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.