رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

19 أغسطس.. استكمال محاكمة تامر أمين في سب ميرهان هشام

تامر أمين
تامر أمين

أجلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، استئناف الموديل ميرهان هشام، على حكم تعويضها مليون جنيه من إحدى الشركات بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها وسبب وقذف وتشهير بها وعدم حذف الفيديو من على اليوتيوب وفقا لصحيفة الدعوي لجلسة 19 أغسطس، لضم استئناف قناة النهار. 

 

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قضت بتغريم إحدى الشركات بدفع تعويض مليون جنيه لصالح ميريهان هشام بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها وسبب وقذف وتشهير بها وعدم حذف الفيديو من على اليوتيوب وفقا لصحيفة الدعوي.

 

3 شروط لإثبات جريمة السب والقذف
وهناك 3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت"، أبرزها الـ "سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات فى حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية. 
 
 السب والقذف على "السوشيال ميديا"، هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصرى يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة

تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب.
 
وهناك عدد من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هي ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في "مباحث الانترنت"، موضحا أن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه.
 
ويعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية ، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.