إثيوبيا تعود للمماطلة: مفاوضات سد النهضة لم تفشل والحل بأيدينا إذا توافر حسن النية

 بعد تعنت إثيوبيا في المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، لعقد اجتماع لجمعية الاتحاد الأفريقي لإنهاء أزمة المحادثات التي توقفت الأسبوع الماضي في الكونغو من دون نتائج.

 

 قال آبي أحمد ردًا في رسالة وجهها إلى نظيره السوداني عبدالله حمدوك، ردًا على رسالته، إن افتراض فشل عملية التفاوض بشأن سد النهضة ليس صحيحاً، وأن هناك بعض النتائج الملموسة بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ.

 كما رأت أن تلك الرسالة "تقدر عاليًا العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي لإتاحة الفرصة للدول الثلاث للتعامل مع القضايا الأكثر إلحاحًا على الرغم من توقف التفاوض تسع مرات".

 وأضاف آبي في الرسالة: "إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية، فإن النتائج في متناول أيدينا".

 واعتبر أن إثيوبيا "ما زالت تعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي مواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين".

 وتأتي رسالة آبي أحمد بعد بضعة أيام من هجومها على كل من مصر والسودان في رسالة إلى مجلس الأمن، متهمة البلدين برفض تقديم تنازلات وخوض مفاوضات بحسن النية حول حل أزمة سد النهضة الإثيوبي.

 ودعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي ميكونين، في الرسالة التي تم بعثها يوم 16 أبريل، مجلس الأمن الدولي إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية حول ملء سد النهضة وتشغيله واحترام العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

واعتبر ميكونين أن "مصر والسودان لا يخوضان مفاوضات بحسن النية وهما غير مستعدين لتقديم تنازلات ضرورية لتحقيق نتيجة لا خاسر فيها".

 وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية، تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

 وكانت الخرطوم جددت دعوتها لمجلس الأمن الدولي للتدخل

ووقف الملء الثاني لسد النهضة الذي تصر إثيوبيا على المُضي قُدمًا فيه خلال موسم الأمطار المُقبل، دون اتفاق قانوني مع مصر والسودان، ضاربة بعرض الحائط التداعيات السلبية المُحتملة على دولتي المصب جراء ذلك، في انتهاك واضح للقوانين الدولية واتفاق "إعلان المبادئ" الموقع عام 2015.

 وخلال اليومين الماضيين، أكدت وزارتا الخارجية والري السودانيتان، موقف السودان الثابت من ضرورة التوصل لاتفاق مُرضٍ لكل الأطراف قبل بدء الملء الثاني للسد. فيما شرعت أديس أبابا في فتح البوابات العليا للسد تمهيدًا لملئه.

 وفي سياق متصل، يجري وزير الخارجية سامح شكري، جولة أفريقية حاملاً رسائل خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح تطورات ملف سد النهضة ودعم مسار التوصل لاتفاق قانوني مُلزم. وتتضمن دول: كينيا وجزر القُمُر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.

وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها المائية التي تقدَّر بـ55.5 مليار متر مكعب، تعتمد عليها في تلبية احتياجاتها بأكثر من 90 بالمائة. وحذّر الرئيس السيسي قبل أسابيع من المساس بمياه النيل، مؤكدًا أن "جميع الخيارات مطروحة".

 بينما يحذّر السودان من أن "ملء السد دون توقيع اتفاق سيؤدي إلى أضرار بسدوده".

ذات صلة:

2020 عام جديد من التسويف الإثيوبي في ملف سد النهضة