بعد رفض"الشيوخ" نظام الثانوية الجديد.. خبراء يطالبون بإصدار قانون شامل لتطوير المنظومة التعليمية
في ظل التطورات التى نشهدها خلال الفترة الأخيرة في المنظومة التعليمية من إدخال للتكنولوجيا بالمراحل التعليمية، واستخدام التابلت، مرورًا بالامتحان عبر المنصات الإلكترونية، أحدث ذلك التطور قلقًا للطلاب وأولياء الأمور بسبب النظام الحديث للدراسة والامتحانات.
اقرأ أيضًا.. أبوشقة: نؤسس لدولة عصرية حديثة.. ومنظومة التعليم تحتاج إلى تطوير
وأثار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، والمعروف إعلامياً بالثانوية العامة، حالة من الجدل الكبير، خصوصًا بعد رفضه من قبل مجلس الشيوخ.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رفض المجلس من حيث المبدأ، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي والامتحانات.
ورصدت "بوابة الوفد" أراء عدد من الخبراء التربويين حول إصدار قانون شامل لتطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الخبراء، أن تطوير المنظومة التعليمية يحتاج إلى جهد مشترك من الدولة والمتخصصين، بالإضافة إلى أن اصدار قانون شامل سيساهم في تطوير المنظومة، لآفتين إلى أن تطوير العملية التعليمية يحتاج أسسًا لبناء منظومة سليمة، مطالبين بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس ومؤسسات البحث العلمي والمعلمين.
وفي ذات السياق، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التعليمي والتربوي، إن تطوير وتغيير التظام التعليمي في مصر يُعد ضرورة قصوى، ولكنه يحتاج إلى أسس مدروسة تمر أولا بمرحلة التخطيط والمتابعة والمراجعة والتقويم، مشددًا على ضرورة إصدار قانون شامل لمنظومة التعليم يراعي تحديث البنيه التحتية من مدارس ومعلمين؛ وذلك للحصول على منظومة متكاملة تخدم الطالب والمعلم.
وأشار حمزة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن إصدار قانون شامل للتعليم، سيكون له مردود إيجابي على دعم العملية التعليمية في مصر، إضافة إلى التخلص من التخبط في القرارات العديدة التي تصدر بعشوائية، ولا يصل مفهومها إلى الأسر والمعلمين بشكل واضح ومفهوم ومريح، ومناسب للطلاب في المقام الأول.
وأوضح الخبير التعليمي، أن هذا القانون سيساهم في رجوع التعليم المصري إلى سابق عهده، بعد إنشاء بنية تحتية سليمة وقوية تشمل تطوير المناهج والوسائل التعليمية بأحدث التقنيات، إضافة إلى تأهيل الطلاب على استيعاب المعلومة، وتدريب المعلمين من خلال دورات كافية لدعم قدراتهم التعليمية، ما ينعكس ذلك على الطالب من خلال نقل المعلومة له بطريق صحيحة وناجحة.
وشدد الدكتور مجدي حمزة، على أهمية تنفيذ هذا القانون بدقة وبخطط سليمة، على أن يتم تقييم التجربة قبل وبعد التجريب، مع المتابعة المستمرة؛ لضمان نجاحها، مع توفير الآليات المطلوبة لتنفيذه بشكل جيد، للحصول على نتائجه المُثمرة في العملية التعليمية، لافتًا إلى أنه من الممكن بعد ذلك تطبيق أي تشريعات مطلوبة لأي مرحلة تعليمية.
ومن جانبه، قال الدكتور طلعت عبدالحميد، الخبير التربوي، إن تطوير المنظومة التعليمية يحتاج إلى جهد مشترك من الدولة وعدد من المتخصصين في التعليم، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطط مستقبلية تستهدف تطوير جميع المراحل دون تميز.
وأضاف عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، عملية التطوير يجب أن تشمل البنية التحتية للمدارس في المقام الأول، والاهتمام بمحو الأمية، بالإضافة إلى الموهوبين والمتفوقين وتقديم كافة الرعاية لهم، لآفتًا إلى ضرورة تطوير دور مؤسسات البحث العلمي في مجال التعليم ما قبل الجامعي.
وأوضح الخبير التربوي، أن اصدار قانون شامل للعملية التعليمية سيساهم في رفع كفاءة جودة التعليم المصري، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية.
وأشار عبدالحميد، إلى أن تطوير التعليم المصري يجب أن يتضمن الارتقاء باختيار وتدريب المدرسين والمسؤولين إلى جانب المناهج، لكونهم أساس العملية التعليمية، مطالبًا بدعم التواصل بين أطراف المنظومة التعليمية لتحقيق النجاح.
وبدوره، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، الخبير التربوي، إن تطوير المنظومة التعليمية يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي، لآفتًا أن تعديل نظام الامتحانات ليس تضويرًا للعملية التعليمية ولكنها تعد المرحلة الأخيرة لتقييم نجاح المنظومة، موضحًا أن الامتحانات التي تجرى للطلبة الكترونيًا غير مولائمة للمنظومة الحالية.
وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أنه يجب عرض المنظومة التعليمية متكاملة وغير مقتصرة على مرحلة تعليمية محددة، لآفتًا أن التطوير ليس عبارة عن امتحان الكتروني، ولكن يجب أن يكون شاملًا.
وأوضح الخبير التربوي، أن التطوير يعتمد على عدة معاييردولية وقومية تستهدف الطالب، بالإضافة إلى ضرورة وجود بنية تحتية، منوهًا أن ما يحدث حاليًا في المنظومة التعليمية يعتبر تغيير وليس تطوير.
ولفت عبدالعزيز، أن انشاء قانون شامل للعملية التعليمية، يأتي بعد المنظومة المتكاملة من تطوير للمناهج ووسائل تعليمية ومعلمين وغيرها.
ومن ناحيته، قال الدكتور علي فارس، الخبير التربوي، إن تطوير منظومة التعليم تحتاج إلى أن يكون هناك حوار مجتمعي وجهد مشترك بين الأطراف كافة المعنية بالمنظمومة، ومنها نقابة المعلمين، لبناء منظومة تعليمية جديدة وسليمة، باعتبار أن التعليم عبارة عن نظام اجتماعي لتلبية احتياجات المجتمع.
وأضاف فارس، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تطوير منظومة التعليم تحتاج إلى وضع أسس، تشمل الطالب والمدرسة والمعلم وولي الأمر، والفلسفة التي تقوم عليها المنظومة، سواء قائمة على خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، ويجب أن تخضع منظومة التعليم التجريبي أولًا في نطاق محدود لتلافي السلبيات وتنمية الإيجابيات، ثم تعميم المنظومة من خلال إصدار قانون شامل ليكون بمثابة سياج لحمايتها من العبث.
وأفاد الخبير التربوي، أن منظومة التعليم المتكاملة تتضمن تدريب المعلم طوال فترة الصيف، ولا يجوز الترقي لدرجة أعلى إلا بعد اجتياز مجموعة من التدريبات التي تمكنه من أداء عمله من خلال معايير الجودة، وتنمية مهارات المعلم ومكافأته مهنيًا، وبالنسبة للطالب يجب أن تتسم المناهج بالثبات ليكون المنهج في مجمله حلقات متصلة حتى يتمكن من الحصول على المعرفة التراكمية، وأن تكون الأسئلة لقياس استيعابه وليس بمدى عبقريته نظرًا للفروق الفردية بين الطلاب.
وأشار فارس إلى أن تطوير منظومة التعليم تحتاج أيضًا إلى أن تكون المدرسة مجهزة بكل ما تحتاجه من تجهيزات ومعامل جيدة من كمبيوتر وعلوم وغيرها بالشكل الذي يليق بالمعايير القومية للتعليم.